تقليص دعم أنابيب غاز الطهي “البوتان” يشعل جدلا واسعا في المغرب

أثار القرار الحكومي القاضي بزيادة أسعار قنينات غاز الطهي "البوتان" في المغرب جدلا واسعا في البلاد. وتأتي هذه الخطوة في إطار سياق عالمي يتسم بارتفاع أسعار الطاقة، حيث تشهد أسواق الغاز العالمية تقلبات كبيرة.

مبررات الحكومة المغربية:

بررت الحكومة المغربية قرارها بالتوجه نحو تقليص دعم الوقود الأحفوري، بما في ذلك غاز الطهي، انطلاقا من عدة اعتبارات:

• ارتفاع كلفة دعم المواد الأساسية على الميزانية العامة للدولة، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.
• ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة والتحول نحو مصادر أكثر استدامة.
• توجيه الدعم إلى الأسر المحتاجة بشكل مباشر عوضا عن دعم الاستهلاك بشكل عام.

تأثيرات القرار على الأسر المغربية:

من المتوقع أن ينعكس قرار خفض دعم غاز الطهي على الأسر المغربية بالطرق التالية:

• زيادة تكاليف المعيشة: يعد غاز الطهي من الضروريات الأساسية في المنازل المغربية، مما يعني أن زيادة أسعاره ستؤدي إلى ارتفاع نفقات الأسر.
• صعوبات مالية للأسر محدودة الدخل: تعتمد العديد من الأسر المغربية على غاز الطهي في طهي وجبات الطعام وتدفئة منازلها، لذا فإن زيادة أسعاره ستشكل عبئا ثقيلا عليها.
• مخاوف بشأن تدابير الدعم الحكومية: أعلنت الحكومة أنها ستقدم دعما ماليا مباشرا للأسر المحتاجة لتعويض زيادة أسعار غاز الطهي، لكن مدى فعالية هذه التدابير ووصولها إلى المستحقين يبقى موضع تساؤل.

يواجه القرار الحكومي برفع دعم غاز الطهي "البوتان" معضلة تحقيق التوازن بين ضرورة ترشيد الإنفاق وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر ذات الدخل المحدود. وفي الوقت الذي تؤثر فيه هذه الخطوة بشكل كبير على ميزانيات الأسر، تبقى الحكومة أمام تحدي حماية الفئات الأكثر ضعفًا وتوفير الدعم اللازم لها لمواجهة هذه الزيادات.