تقرير صادم من البنك الدولي.. العالم الفقير أمام تراجع تاريخي للتنمية
تقرير البنك الدولي: اتساع فجوة الدخل بين البلدان الفقيرة والغنية
- حذر البنك الدولي في تقرير حديث من أن فجوة الدخل بين نصف دول العالم الأكثر فقراً وأغنى الاقتصادات آخذة في الاتساع للمرة الأولى هذا القرن، مما يشير إلى تراجع تاريخي للتنمية.
- ذكر التقرير أن الفجوة بين نمو دخل الفرد في الدول الأكثر فقراً، وعددها 75 دولة، وبين الدول الأكثر ثراء اتسعت على مدى السنوات الخمس الماضية.
- تواجه البلدان الـ 75 المؤهلة للحصول على منح وقروض بدون فوائد من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي خطر ضياع عقد من التنمية ما لم يتم إجراء تغييرات طموحة في السياسات وتلقي مساعدات دولية كبيرة.
الانتكاسات الكبرى
- يقدم تقرير البنك الدولي بعنوان "الانتكاسات الكبرى: الآفاق والمخاطر والسياسات في البلدان المستحقة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية" أول نظرة شاملة للفرص والمخاطر التي تواجه البلدان الـ 75 المؤهلة للحصول على منح وقروض منخفضة الفائدة أو بدون فوائد من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي.
- ستستفيد هذه البلدان من معدلات الشباب المتزايدة حتى عام 2070، مما يمثل منافع ديموغرافية محتملة كبرى. وهي غنية أيضًا بالموارد الطبيعية، ولديها إمكانات عالية لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، ومخزون كبير من المعادن الأساسية.
- ومع ذلك، تشهد هذه البلدان انتكاسات تاريخية حاليًا. وكان متوسط دخل الفرد في نصف هذه البلدان ينمو بوتيرة أبطأ مقارنة بالاقتصادات الغنية خلال السنوات من 2020 إلى 2024. ويؤدي هذا إلى اتساع فجوة الدخل بين هاتين المجموعتين من البلدان.
تكلفة التخلي
- قال إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي: "لا يستطيع العالم تحمل تكلفة التخلي عن مساعدة البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية. إن رفاهية هذه البلدان أمر بالغ الأهمية لتوسيع آفاق الازدهار العالمي على المدى الطويل".
- يقع أكثر من نصف جميع البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية - 39 بلداً إجمالاً - في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء. وتقع 14 من هذه البلدان - معظمها دول جزرية صغيرة - في منطقة شرق آسيا، و 8 في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي.
- يقل متوسط دخل الفرد في 31 بلداً مؤهلاً للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية عن 1315 دولارًا في السنة، وهناك 33 دولة هشة ومتأثرة بالصراعات تحصل على قروض من المؤسسة.
المنافع الديموغرافية
- تتمتع البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية بفرص مماثلة، بما في ذلك "المنافع الديموغرافية" - أي وجود عدد كبير ومتزايد من العمال الشباب.
- الموارد الطبيعية الوفيرة هي فرصة أخرى. وتنتج هذه البلدان حوالي 20% من الإنتاج العالمي من القصدير والنحاس والذهب، كما تنعم بثروات معدنية مهمة للتحول الطاقي العالمي.
- تتمتع معظم هذه البلدان بإمكانات كبيرة للاستفادة من الطاقة الشمسية بسبب وفرة أشعة الشمس فيها. وفي المتوسط، تعد إمكاناتها في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على المدى الطويل من بين أعلى المعدلات في العالم.
المخاطر والتوصيات
- تواجه البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية مخاطر يجب إدارتها بعناية.
- للحصول على الفوائد الديموغرافية، يجب على حكومات هذه البلدان انتهاج سياسات لتحسين التعليم والرعاية الصحية وتوفير فرص العمل للشباب المتزايد عددهم.
- للاستفادة الكاملة من مواردها الطبيعية، تحتاج هذه البلدان إلى تحسين أطر السياسات وبناء مؤسسات أكثر كفاءة.
- سيتطلب تحقيق هذه الأهداف إصلاحات طموحة في السياسات على المستوى الوطني ودعم مالي كبير من المجتمع الدولي.
- تحتاج البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية إلى تعزيز التعاون بشأن قضايا السياسة العالمية، بما في ذلك مكافحة تغير المناخ وتسهيل إعادة هيكلة الديون ومساندة التجارة والاستثمار عبر الحدود، من أجل تجنب ضياع عقد من التنمية.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً