برنامج الطروحات الحكومية: تمويل للموازنة وفرصة لتخفيض الديون في مصر

دور برنامج الطروحات في الاقتصاد المصري

• يوفر برنامج الطروحات الحكومية تمويلًا للموازنة وخلق فرصة للحكومة لتخفيض ديونها.
• تساهم التدفقات الاستثمارية الأخيرة والمتوقعة في تخفيف الضغوط التمويلية.
• تلتزم وزارة المالية بتنفيذ استراتيجية تهدف إلى خفض معدلات الدين والعجز في الناتج المحلي الإجمالي.

برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل

• يحظى برنامج الإصلاحات الاقتصادية بإشادة المؤسسات الدولية، وقد أدى إلى تغيير النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري إلى إيجابية.
• يتوقع تقرير بنك الاستثمار الأمريكي "جولدمان ساكس" تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر من 3.5% في العام المالي الحالي إلى 4.9% في العام المالي المقبل 2024-2025.
• يقدر التقرير أن يتراوح متوسط النمو بين 6% و6.5% اعتبارًا من السنة المالية التالية، مما يعكس أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي يركز على تمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي وتحفيز الإنتاج المحلي والتصدير.

السجل المالي القوي لمصر

• نجحت وزارة المالية في تحقيق فائض أولي في الموازنة على مدى السنوات الست الماضية بمتوسط 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
• يعتبر هذا إنجازًا كبيرًا في ظل التحديات التي واجهها الاقتصاد المصري، بما في ذلك جائحة كورونا التي أدت إلى تراجع الإيرادات وارتفاع ضغوط الإنفاق في العديد من الأسواق.
• يتوقع تقرير "جولدمان ساكس" أن يظل العجز الإجمالي للموازنة مرتفعًا نسبيًا بسبب ارتفاع تكاليف الفائدة، إلا أنه سيتراجع إلى 5% فقط من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات العشر المقبلة.
• تظل احتياجات الحكومة التمويلية مرتفعة ويجب اتخاذ خطوات لتمديد متوسط أجل الدين المحلي.
• من المتوقع أن تنخفض مدفوعات الفائدة على المدى الطويل إلى أقل من 30% من الإيرادات خلال العقد المقبل بفضل التوقعات الإيجابية للتضخم وأسعار الفائدة.