تقرير أممي: نصف سكان غزة سيعانون من الفقر بعد الحرب

أزمة إنسانية متفاقمة في غزة

وفقًا لتقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، فإن النزاع الأخير في قطاع غزة قد تسبب في أزمة اقتصادية وإنسانية مدمرة. ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 26.9٪، مما يؤدي إلى ارتفاع معدل الفقر إلى 58.4٪.

بدأ النزاع في 7 أكتوبر بعد إطلاق حركة حماس صواريخ على إسرائيل، مما أسفر عن مقتل 1170 شخصًا معظمهم من المدنيين. وردت إسرائيل بحملة عسكرية مدمرة أسفرت عن مقتل 34596 فلسطينيًا، معظمهم من المدنيين. كما أدى القصف إلى تدمير جزء كبير من البنية التحتية في غزة.

عواقب اقتصادية وخيمة

حذر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أخيم شتاينر، من أن استمرار النزاع يكلف سكان غزة وفلسطين بأكملها تكلفة باهظة. وصرح أن الأرقام الجديدة تشير إلى أن معاناة غزة لن تنتهي بانتهاء الحرب، محذرًا من أزمة تنموية خطيرة بسبب الخسائر الفادحة في فترة قصيرة.

قدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنه إذا استمر النزاع لمدة 9 أشهر، سيتضاعف الفقر مقارنة بمستويات ما قبل الحرب، بينما سينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 29٪. كما أفاد تقرير البنك الدولي أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في غزة بلغت 18.5 مليار دولار، أي ما يعادل 97٪ من الناتج المحلي للضفة الغربية وغزة معًا في عام 2022.