تفاصيل قرار محكمة العدل الدولية بشأن رفح

قرار تاريخي يصدر عن محكمة العدل الدولية

أمرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة إسرائيل بوقف هجومها العسكري على محافظة رفح الفلسطينية فورًا، كما طالبتها بفتح معبر رفح الحدودي أمام المساعدات الإنسانية. وصرح رئيس المحكمة، نواف سلام، خلال جلسة للنظر في طلب جنوب إفريقيا توجيه أمر لإسرائيل بوقف الهجوم العسكري، أنه يتعين على إسرائيل "أن توقف فوراً هجومها العسكري وأي أعمال أخرى في محافظة رفح قد تفرض على السكان الفلسطينيين في غزة ظروفاً معيشية يمكن أن تؤدي إلى تدميرهم جسدياً كمجموعة أو على نحو جزئي". وأشار سلام إلى تأكيد الأمين العام للأمم المتحدة بأن التطورات في قطاع غزة ورفح "ستزداد بشكل متفاقم، وتزيد من حجم المعاناة الإنسانية".

منع الإبادة الجماعية وتدهور الوضع الإنساني

وأوضحت المحكمة في نص قرارها الذي تلاه رئيسها أن أي عمل إضافي في رفح قد يؤدي إلى دمار جزئي أو كلي للفلسطينيين، وفقًا لمعاهدة منع الإبادة الجماعية. وأكدت أن المحكمة غير مقتنعة بأن عمليات الإجلاء والإجراءات الإسرائيلية الأخرى كافية لتخفيف معاناة الفلسطينيين، مشيرة إلى أن الوضع الإنساني في رفح مصنف الآن على أنه كارثي وتدهور أكثر منذ أمر المحكمة الأخير. وبناءً على ذلك، أمرت المحكمة إسرائيل بفتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية وطلبت منها تقديم تقرير بالإجراءات المتخذة في غضون شهر.

شروط الإجراءات الطارئة والإفراج عن الرهائن

كما أوضحت المحكمة أنه للحفاظ على الأدلة على إسرائيل اتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول المحققين دون عوائق إلى غزة. واعتبرت أن الشروط مستوفاة لاتخاذ إجراءات طارئة جديدة في قضية اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية في قطاع غزة. وفي ختام قرارها، طالبت محكمة العدل الدولية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن الإسرائيليين في غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.