تغريم مسئولين عن ثلاث منشآت تجارية لمخالفتهم اشتراطات الحماية والسلامة بقانون الدفاع المدني

مسؤولون عن منشآت تجارية غُرموا لمخالفة اشتراطات قانون الدفاع المدني

المخالفات المُرتكبة

• عدم صيانة أنظمة الإطفاء والإنذار.
• عدم مطابقة الأبواب والنوافذ المانعة لانتشار الحريق للمواصفات الفنية المعتمدة.

تفاصيل الحكم

• أصدرت المحكمة الصغرى الجنائية أحكامًا بإدانة ثلاثة متهمين بتهمة مخالفة اشتراطات الحماية والسلامة بقانون الدفاع المدني.
• قضت المحكمة بتغريم المتهمين مبالغ مالية تصل إلى 300 دينار.

أهمية الالتزام باشتراطات السلامة

• تؤكد النيابة العامة على أولوية توفير الحماية والسلامة القصوى للمنشآت التجارية.
• تقع على عاتق مسؤولي المنشآت التجارية مسؤولية الالتزام باشتراطات ومعايير السلامة التي تضعها الإدارة العامة للدفاع المدني.
• ترتبط اشتراطات السلامة بشكل أساسي بتوفير وسائل الإطفاء وأنظمة الإنذار المبكر لضمان سلامة الأفراد والممتلكات.
• يساهم الالتزام بهذه الاشتراطات في بناء بيئة آمنة ومستقرة، وتحقيق المسؤولية المجتمعية من خلال توفير بيئة عمل آمنة وحماية أرواح الأفراد وممتلكاتهم.

توصيات النيابة العامة

• مهَّبت النيابة العامة بمسؤولي المنشآت التجارية الالتزام بالاشتراطات ومعايير السلامة التي تضعها الإدارة العامة للدفاع المدني.
• تحث النيابة العامة على إجراء عمليات صيانة دورية لأنظمة الإطفاء والإنذار، وفحص مطابقة الأبواب والنوافذ المانعة لانتشار الحريق للمواصفات الفنية المعتمدة بشكل مستمر.
• يتحمل مسؤولو المنشآت التجارية مسؤولية ضمان امتثال منشآتهم لاشتراطات السلامة من أجل حماية موظفيهم وعملائهم وأصولهم من المخاطر المحتملة.

خاتمة

إن الامتثال لاشتراطات الحماية والسلامة هو مسؤولية مشتركة تقع على عاتق أصحاب المنشآت التجارية والجهات الحكومية المختصة، حيث يساعد هذا الامتثال على ضمان بيئة عمل آمنة وتقليل المخاطر المحتملة التي تهدد حياة الأفراد وممتلكاتهم.