تعويضات ماسك المليارية تثير الجدل مجدداً

تعويضات ماسك المثيرة للجدل

تستعد شركة تيسلا للسيارات الكهربائية مرة أخرى لطرح خطة تعويضات المدير التنفيذي المثير للجدل إيلون ماسك للتصويت من قبل المساهمين. يأتي ذلك بعد أن قامت محكمة في ولاية ديلاوير بإبطال 56 مليار دولار من الحوافز المخططة في عام 2018. وعبرت تيسلا أيضًا عن نيتها نقل مقرها من ديلاوير إلى تكساس، مما يمثل تحولًا استراتيجيًا رئيسيًا. ومن المقرر عقد الاجتماع السنوي للشركة في 13 يونيو.

انتقد روبن دينهولم، رئيس شركة تيسلا، حكم المحكمة في يناير، ووصفه بأنه "إهانة للمساهمين" الذين وافقوا في الأصل على حزمة تعويضات ماسك. كما وجهت القاضية كاثلين سانت جيه ماكورميك انتقادات لاذعة لمديري الشركة، واصفة إياهم بأنهم "خدم مستلقون لسيد متسلط" يتجاهلون مصالح المساهمين.

خفض التكاليف وطرد الموظفين

بالإضافة إلى الجدل الدائر حول تعويضات ماسك، أعلنت تيسلا مؤخرًا عن خطط لخفض أكثر من 10% من قوتها العاملة العالمية، أي حوالي 14000 موظف. ويهدف هذا الإجراء إلى خفض التكاليف وتحسين الإنتاجية في خضم تباطؤ الطلب على السيارات الكهربائية. في رسالة إلى الموظفين، قال ماسك: "لا بد أن نبذل قصارى جهدنا لخفض التكاليف وزيادة الإنتاجية. لقد اتخذنا القرار الصعب بتخفيض عدد موظفينا بأكثر من 10% على مستوى العالم".

أنهت تيسلا عام 2023 بقوة عاملة تضم 140473 موظفًا، أي ضعف العدد قبل ثلاث سنوات. كما وسعت عملياتها في مصنعين في أوستن وبرلين، حيث بدأوا إنتاج طراز "واي" من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات في أوائل عام 2022. بالإضافة إلى ذلك، نفذت تيسلا تخفيضات في الأسعار عبر نطاق منتجاتها مع بلوغ مصانعها طاقتها الإنتاجية الكاملة.