تعديلات مقترحة على لائحة نظام المحاماة.. «عكاظ» تنشر التفاصيل

مقدمة

تهدف التعديلات المقترحة على اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة إلى تطوير مهنة المحاماة ورفع معاييرها المهنية، وذلك من خلال تحديث وتحسين أحكام النظام بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية الحديثة.

أبرز المقترحات

1. معالجة جمع المحامي بين المهنة ووظيفة أخرى:

• إحالة المحامي المخالف إلى لجنة التأديب بدلًا من لجنة القيد والقبول.

**2. تخفيض شرط مدة مزاولة المحامي لتدريب محامين جدد:

• أصبح التدريب متاحًا لدى محامٍ مر على مزاولته للمهنة سنة (بدلًا من خمس سنوات سابقًا)، مما يمنح فرصًا أكبر للمحامين الجدد.
• ينظم التعديل العلاقة التعاقدية بين المحامي والمتدرب باعتبارها عقد عمل موحد لدى وزارة الموارد البشرية.

**3. تسهيل تجديد ترخيص المحامي:

• منح المحامي طالب تجديد الترخيص مهلة لا تقل عن ستة أشهر (بدلًا من ثلاثة أشهر حاليًا) لتعديل أوضاعه قبل انتهاء صلاحية الترخيص.

اقتراحات إضافية من المحامين والمحاميات

أبدى محامون ومحاميات ومختصون ترحيبهم بالتعديلات المقترحة، واقترحوا إضافة ما يلي:

1. إيجاد زي موحد للمحاميات:

• ترى محاميات سعوديات ضرورة إيجاد زي موحد يميزهن عن المراجعات في أقسام الشرطة والمحاكم (مثل روب خاص أو معطف سديري). وذلك لتجنب مواقف محرجة مثل مناداتهن بعبارات مثل "يا خالة" أو "يا مدعوة".

أهداف التعديلات المقترحة

تهدف التعديلات المقترحة بشكل عام إلى تحقيق ما يلي:

• تعزيز تنافسية المملكة وتحسين بيئة الأعمال فيها من خلال توفير خدمات قانونية عالية الجودة.
• رفع مستوى الكفاءة المهنية للمحامين وتفعيل مسؤوليتهم المهنية والاجتماعية.
• تطوير الإطار النظامي لمهنة المحاماة بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
• دعم الابتكار القانوني ومواكبة تحول القطاعات الوطنية.
• رفع كفاءة المنظومة العدلية من خلال تعزيز الاحتراف القانوني.
• تسهيل الوصول إلى الخدمات القانونية وتمكين العدالة الوقائية.
• تعزيز التحول الرقمي في تقديم الخدمات القانونية وتنظيم المهنة.