تعاون مصري ألماني استعداداً لمؤتمر المناخ القادم COP29

التعاون لمعالجة قضايا التمويل المناخي

أكدت وزيرة البيئة المصرية، ياسمين فؤاد، على التعاون الوثيق بين مصر وألمانيا استعدادًا لمؤتمر المناخ القادم في أذربيجان (COP29). يركز هذا التعاون على مناقشة القضايا الملحة، وخاصة تمويل المناخ، بهدف تحقيق توافق في الآراء والجهود لتحديد هدف عالمي كمي وواقعي لتمويل المناخ.

وشاركت الوزيرة فؤاد في الدورة الخامسة عشرة لحوار بوتسبيرج للمناخ بألمانيا، حيث ترأست مع وزيرة الخارجية الألمانية جلسة حول النظام العالمي لتمويل المناخ. وناقشت الجلسة الوضع الحالي لتمويل المناخ وكيفية تحقيق تقدم نحو هدف تمويل المناخ المشترك الجديد خلال مؤتمر المناخ القادم (COP29). كما تطرقت الجلسة إلى كيفية مواءمة التدفقات المالية لسد فجوة تمويل المناخ العالمية وتحقيق أهداف اتفاقية باريس.

تقييم احتياجات تمويل المناخ

وفقًا لتقييم عالمي أجري خلال مؤتمر المناخ (COP28) في دبي، تتراوح الاحتياجات المقدرة للبلدان النامية لتنفيذ مساهماتها المحددة وطنياً الحالية بين 5.8 و5.9 تريليون دولار أمريكي قبل عام 2030. كما يقدر فريق الخبراء الحاجة إلى استثمارات تتجاوز 2.4 تريليون دولار أمريكي للأسواق الناشئة والبلدان النامية التي تمر بمرحلة انتقالية.

وجهات نظر مختلفة بشأن تمويل المناخ

خلال الجلسة الوزارية، ناقشت الدول المتقدمة والنامية وجهات نظر متباينة حول تمويل المناخ. ترى الدول المتقدمة أهمية استخدام جميع المصادر، بما في ذلك الموارد الوطنية والقطاع الخاص والميزانيات العامة للدول المتقدمة المسؤولة عن الانبعاثات.

من ناحية أخرى، تعتقد الدول النامية أن تمويل التخفيف من خلال القروض يزيد من أعباء ديونها، الأمر الذي يعيق تحقيق التنمية المستدامة، وهو أحد الأهداف الأساسية لهذه الدول ومبدأ رئيسي في اتفاقية باريس. كما شددت بعض الدول على أهمية تمويل التكيف، خاصةً مع محدودية التمويل المتاح لهذا المجال، والذي لا يجذب القطاع الخاص.

ومع ذلك، اتفقت الدول النامية والمتقدمة على ضرورة تحديد هدف عالمي كمي لتمويل المناخ في مؤتمر المناخ القادم (COP29). يجب أن يكون هذا الهدف واقعيًا وقابلًا للتطبيق، مستفيدًا من دروس هدف تمويل المناخ البالغ 100 مليار دولار الذي تم الاتفاق عليه سابقًا.