تظاهرات كولومبيا.. الاقتصاد يتعثر في ظل هروب مستثمري القطاع الخاص

احتجاجات كولومبيا

اندلعت احتجاجات حاشدة في المدن الرئيسية بكولومبيا في يوم الأحد الماضي، حيث خرج عشرات الآلاف إلى الشوارع للاحتجاج ضد حكومة الرئيس غوستافو بترو. وقد بدأت هذه الاحتجاجات بدعوة من المعارضة والمنظمات الطبية والقوى السياسية الوسطى والحلفاء السابقين للرئيس الذين عارضوا العديد من إصلاحاته، بما في ذلك خطته لتأميم الرعاية الصحية.

المشاريع الإصلاحية للرئيس بترو

أحد المشاريع الإصلاحية الرئيسية للرئيس يتعلق بقطاع الرعاية الصحية. هذا المشروع مثير للجدل في البلاد، حيث شرع بترو في تنفيذ جوانب من مشروعه على المستوى الإداري دون الحصول على موافقة الكونغرس. يسعى الرئيس إلى تقليل دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية، وقد تدخل مؤخرًا مع كيانات الوساطة بين الدولة والمستشفيات لتنظيم ميزانياتها.

الوضع الاقتصادي في كولومبيا

يعاني الاقتصاد الكولومبي حاليًا تحت حكم حكومة بترو. نما الاقتصاد بنسبة 0.6% فقط في عام 2023، ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.1% هذا العام. ومن المتوقع انخفاض التضخم تدريجيًا إلى حوالي 5% بحلول نهاية عام 2024، بينما من المتوقع أن يصل العجز في الحساب الجاري إلى حوالي 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

إضافة إلى ذلك، فإن استثمارات القطاع الخاص منخفضة، حيث انخفضت بنسبة 24.8% العام الماضي. خلص البنك المركزي الكولومبي إلى أن هذا قد يحد من نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.8% هذا العام، وهو مستوى غير كافٍ لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية. توقع بعض المحللين انخفاضًا بنسبة 4% في استثمار القطاع الخاص في عام 2024.

خلال العام الماضي، غيرت حكومة بترو نظام الدعم للإسكان العام وهددت بالتدخل في أسعار الكهرباء وتجميد رسوم امتياز الطرق مؤقتًا. أثارت هذه الإجراءات مخاوف في مجتمع الأعمال من أن العديد من الصناعات قد تواجه تدخلًا حكوميًا أكبر.

وقد انخفض معدل بناء المنازل الجديدة بأكثر من 39% على أساس سنوي في أول شهرين من عام 2024 بسبب تغيير دعم الإسكان العام. وفي فبراير 2024، أعلنت حكومة بترو أنها ستغير تمويل البنية التحتية، مما ترك مشاريع كبرى مثل مترو بوغوتا بدون تمويل بقيمة 200 مليون دولار.

كما اقترحت الحكومة إعادة التفاوض على عقود المترو، وهو اقتراح قال عمدة بوغوتا كارلوس جالان إنه "مستحيل قانونًا وغير قابل للتطبيق فنيًا" ويمكن أن يؤدي إلى دعاوى قضائية. كما دعا قادة الأعمال إلى احترام السوابق القانونية والعقود الحالية.