«تشريعية الشورى» تؤكد السلامة الدستورية لانضمام البحرين لاتفاقية تسهيل حركة الملاحة البحرية الدولية

لجنة الشورى تؤكد سلامة انضمام البحرين لاتفاقية الملاحة الدولية

ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، برئاسة المحامية دلال جاسم الزايد، السلامة الدستورية والقانونية لمشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية تسهيل حركة الملاحة البحرية الدولة لعام 1965م. وشددت اللجنة على سلامة مشروع القانون من الناحيتين القانونية والدستورية، وقررت إحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس لمناقشته.

ماهية الاتفاقية

تهدف الاتفاقية، التي انضمت إليها البحرين مؤخراً، إلى:

• تعزيز دور مملكة البحرين في تطوير التجارة البحرية الإقليمية والدولية.
• تسهيل حركة السفن أثناء رحلاتها الدولية.
• اعتماد المعايير والضوابط لتقليل الوقت المستغرق في إجراءات دخول السفن إلى موانئ الدول الموقعة.

وتعتبر هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو تعزيز التجارة البحرية الدولية وترسيخ مكانة البحرين كمركز إقليمي للتجارة والنقل البحري، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 وخططها الاستراتيجية لتطوير القطاع البحري.