دراسة مشروع قانون مركز المنازعات الإيجارية في الشارقة

استكملت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة دراستها لمشروع قانون إنشاء مركز منازعات الإيجارات في الإمارة.

تفاصيل الاجتماع

اجتمعت اللجنة يوم الاثنين بمقر المجلس برئاسة محمد علي الحمادي، رئيس اللجنة، وبحضور أعضائها محمد صالح آل علي وحمد عبدالله الريامي وراشد صالح الحمادي وخليفة محمد بو غانم وعبيد إسحاق المازمي. وحضر من الأمانة العامة للمجلس يوسف حسن آل علي المستشار القانوني ومدير إدارة الشؤون البرلمانية، وسيف سالم بن سويف الكتبي أمين سر اللجنة.

خلال الاجتماع، ناقشت اللجنة مواد مشروع القانون الذي أحاله المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، استنادًا إلى المادة 7 من القانون رقم 2 لسنة 1999 بشأن إنشاء المجلس التنفيذي للإمارة، ووفقًا للمادة 72 من اللائحة الداخلية للمجلس الاستشاري.

مناقشة مواد مشروع القانون

ناقشت اللجنة تعريفات وأهداف واختصاصات مركز المنازعات الإيجارية، وكذلك الجهات المرتبطة به. كما بحثت آليات العمل للصلاحيات وممارسة المهام والأدوار.

وافق أعضاء اللجنة على التعديلات المقترحة على مشروع القانون وأعدوا تقريرًا لعرضه في الجلسة القادمة، التي ستكون الثامنة ضمن أعمال المجلس لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر.

أهمية مشروع القانون

يهدف مشروع قانون مركز المنازعات الإيجارية في الشارقة إلى توفير إطار قانوني لفض المنازعات الإيجارية بكفاءة وسرعة. ومن المتوقع أن يساهم المركز في تعزيز الاستقرار في قطاع الإيجارات في الإمارة، وحماية حقوق وحفظ مصالح كل من الملاك والمستأجرين.