تشريعات مكافحة «الأخبار الزائفة» تثير جدلاً حول حرية الصحافة

تشريعات مكافحة الأخبار الزائفة وحرية الصحافة

أثارت تشريعات مكافحة الأخبار الزائفة جدلاً كبيراً حول تأثيرها على حرية الصحافة. فعلى الرغم من أهمية مكافحة المعلومات المضللة، إلا أن التعريفات غير الواضحة قد تؤدي إلى تقييد عمل الصحافيين.

وفي هذا الإطار، أشارت دراسة أجراها معهد نيمان لاب إلى أن تشريعات مكافحة الأخبار الزائفة في دول مختلفة تثير مخاوف بشأن الضرر الذي قد تحدثه لحرية الصحافة.

الثغرات في تشريعات مكافحة الأخبار الزائفة

كشفت الدراسة عن ثغرات في تشريعات مكافحة الأخبار الزائفة، منها:

• عدم تعريف واضح للأخبار الزائفة في معظم التشريعات.
• منح الحكومات سلطة التحكم في تعريف الأخبار الزائفة في العديد من القوانين.
• عقوبات مشددة لمخالفي تلك التشريعات، تصل إلى السجن لسنوات.
• عدم تضمين التشريعات لحماية واضحة للصحافة المستندة إلى الحقائق.

تأثير تشريعات مكافحة الأخبار الزائفة على حرية الصحافة

أوضح خبراء أن تشريعات مكافحة الأخبار الزائفة قد تستخدم لتقييد الأصوات المعارضة وتقويض حرية الصحافة. وتتضح هذه المخاوف خاصة في الدول التي لا تتمتع بسجل جيد في حرية الصحافة والتعبير.

ولئن كان الحد من انتشار الأخبار الزائفة ضرورياً، إلا أنه يتطلب توازناً دقيقاً مع الحفاظ على حرية التعبير وتعزيز التفكير النقدي لدى المواطنين وتطبيق القوانين على الجميع بالتساوي. كما أن تعزيز وسائل الإعلام المستقلة ومبادرات التحقق من الحقائق يمكن أن يلعب دوراً في الحفاظ على حرية الصحافة.

خلاصة الدراسة

أكدت الدراسة على أهمية اتباع نهج دقيق في تشريعات مكافحة الأخبار الزائفة حتى لا تؤثر سلباً على حرية الصحافة. وشددت على أن الهدف المعلن من هذه التشريعات، وهو الحد من المعلومات المضللة، يجب أن يتحقق دون المساس بحقوق الصحافيين في التعبير عن آرائهم بحرية.

كما أوصت الدراسة بمواصلة متابعة هذه التشريعات وتحليلها لدراسة تأثيرها على حرية الصحافة. وينوي المركز المعني إجراء سلسلة من المشاريع البحثية في هذا المجال خلال عام 2024، والتي ستركز على تحليلات السياسات والدراسات الاستقصائية العامة حول معنى الأخبار للناس، واستقصاء دولي للصحافيين حول نظرتهم لصناعتهم في ظل ظهور الذكاء الاصطناعي والتدخل الحكومي المتزايد.