تركيا تدرس تدابير مالية جديدة لخفض الإنفاق ومواجهة التضخم
تركيا تعلن عن تدابير مالية جديدة لخفض الإنفاق ومواجهة التضخم
تخطط الحكومة التركية لإعلان مجموعة من التدابير المالية الأسبوع المقبل لخفض الإنفاق العام ومواجهة معدل التضخم المرتفع.
ونقلت وكالة بلومبرج عن وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك قوله لمستثمرين في إسطنبول، أن الحكومة ستتخذ إجراءات مالية جديدة وتسرع الإصلاحات الهيكلية لدعم برنامجها الاقتصادي.
وتؤكد هذه التدابير التزام صانعي السياسة المالية في تركيا بكبح التضخم في أقرب وقت ممكن، حيث من المتوقع أن يصل التضخم السنوي إلى ذروته عند 75% قريبًا.
التدابير المالية المقترحة
تشمل تدابير التقشف التي ستفرضها الحكومة مراجعة النفقات وإبطاء بعض الإنفاق العام وتقليل الاستثمارات في قطاعات معينة.
كما أشار وزير المالية التركي في عرضه للمستثمرين إلى أن أولويات البلاد هي تحقيق استقرار الأسعار وتعزيز الوضع المالي وتضييق عجز الحساب الجاري وإجراء إصلاحات هيكلية.
سياسة نقدية أكثر تشددًا
قادت وزارة الخزانة والمالية تحول السياسة النقدية في تركيا منذ الانتخابات المحلية التي أجريت قبل نحو عام، والتي شهدت ارتفاع سعر الفائدة القياسي بأكثر من 40 نقطة مئوية إلى 50%.
ويقول المستثمرون والاقتصاديون إن التدابير المالية يجب أن تكون داعمة أكثر للسياسة النقدية لتحقيق تباطؤ في التضخم.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً