تدهور التجارة بين تركيا وإسرائيل.. ما هي الخسائر والبدائل؟

انهيار التجارة بين تركيا وإسرائيل: خسائر وتحديات

صمدت العلاقات التجارية بين إسرائيل وتركيا في وجه العديد من العواصف الدبلوماسية على مدى العقود الماضية، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية ذروته عند 6.2 مليار دولار في عام 2023، لكنها انخفضت بنسبة 23% عن عام 2022.

لكن هذا التعاون شهد تدهوراً حاداً بعد اندلاع الخلافات حول الحرب في غزة، مما دفع تركيا إلى اتخاذ قرار مفاجئ بإيقاف جميع أشكال التجارة الثنائية مع إسرائيل حتى انتهاء الحرب وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق.

الخسائر المتوقعة من الحظر التجاري

أثار الحظر التركي قلقًا بالغًا لدى المستوردين الإسرائيليين، الذين سارعت شركاتهم إلى البحث عن مصادر بديلة لوارداتها، والتي تشمل قائمة واسعة من السلع مثل المواد الغذائية والأسمنت والسيارات. ويحذر الخبراء الاقتصاديون من أن هذا الحظر قد يؤدي إلى عجز تجاري على المدى القريب، لكن من غير المتوقع أن يكون له تأثير سلبي كبير على الاقتصاد الإسرائيلي الذي يبلغ حجمه 500 مليار دولار.

البحث عن بدائل والاعتماد على الذات

في مسعى لإيجاد بدائل لوارداتها من تركيا، تبحث الشركات الإسرائيلية حاليًا عن مصادر في دول أخرى مثل اليونان وإيطاليا، لكن المشكلة الرئيسية تكمن في إيجاد وجهات بديلة لأكثر من 1.5 مليار دولار من الصادرات الإسرائيلية، والتي تتكون بشكل أساسي من الوقود والمواد الكيميائية وأشباه الموصلات.

وتواجه الصناعة الإسرائيلية أيضًا تحديات في إيجاد بدائل للأسمنت، حيث تستورد إسرائيل نحو 40% من احتياجاتها من تركيا. ويقول الخبراء إن الصناعة تتجه نحو الموردين الأوروبيين، لكن أسعارهم ستكون أعلى بكثير من تركيا.

خطط حكومية لتعزيز الإنتاج المحلي

ردًا على الحظر التجاري، أعلن المسؤولون الإسرائيليون عن خطط لزيادة الإنتاج المحلي لتجنب العجز. كما أظهر استطلاع أجرته جمعية المصنعين الإسرائيليين مؤخرًا أن 80% من المصنعين لديهم بدائل لتركيا، بينما قال 60% إن لديهم مخزونًا يكفي لمدة ثلاثة أشهر.

على الرغم من التحديات التي تواجهها، أكد خبراء الاقتصاد أن إسرائيل ستكون قادرة على التكيف مع الوضع الجديد وإيجاد بدائل لوارداتها من تركيا. كما شددوا على أهمية تقليل الاعتماد على الدول المعادية وتعزيز استقلال إسرائيل الإنتاجي.