تثبيت أسعار الفائدة.. أول قرار للمركزي المصري منذ التعويم

تثبيت أسعار الفائدة: أول قرار لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بعد التعويم

خلال اجتماعه يوم الخميس، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، حيث ظل سعر الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 27.25٪ و28.25٪ و27.75٪ على التوالي.

ويأتي هذا القرار في أول اجتماع للجنة منذ قرارها في مارس بالسماح لسعر صرف الجنيه بالتحرك وفقًا لآليات السوق. وكان البنك المركزي قد أكد على ضرورة توحيد سعر الصرف للقضاء على الطلب المتراكم على النقد الأجنبي وإغلاق الفجوة بين سعر الصرف في السوقين الرسمية والموازية.

ويتماشى قرار اجتماع الخميس مع توقعات المحللين الذين توقعوا أن يحافظ البنك المركزي على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية. ومن المتوقع أن يعيد البنك المركزي النظر في قراره هذا بعد مراقبة تأثير زيادة أسعار الفائدة الكبيرة التي تم إقرارها في مارس، خاصة في ظل تراجع معدل التضخم في مصر للشهر الثاني على التوالي في أبريل.

توقعات بخفض الفائدة

ويرى محللون أن البنك المركزي قد يلجأ إلى خفض الفائدة قبل نهاية العام الحالي إذا استمر التضخم في اتجاهه التنازلي. ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد انخفض معدل التضخم السنوي في المناطق الحضرية إلى 32.5٪ في أبريل، مقارنة بـ 33.3٪ في مارس.

ومنذ مارس 2023، قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بمقدار 11 نقطة مئوية في محاولة لكبح التضخم في مصر الذي وصل إلى مستويات قياسية. وتوقع بنك الكويت الوطني أن يبدأ البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه في يوليو إذا جاءت قراءة التضخم في مايو على نحو جيد.

وتبقى معركة التضخم هي العامل الرئيسي في قرارات البنك المركزي المصري. إذا ارتفع التضخم مرة أخرى أو تباطأ بشكل كبير، فمن المرجح أن يلجأ البنك مرة أخرى إلى رفع الفائدة. ومن ناحية أخرى، إذا استمر التضخم في الانخفاض، فمن المتوقع أن ينخفض وفقًا للتوقعات التي تشير إلى خفض وشيك في أسعار الفائدة.