تباطؤ التضخم يربك خطط بنك اليابان لرفع الفائدة

تباطؤ التضخم في اليابان يثير تساؤلات حول رفع أسعار الفائدة

تباطأ التضخم الأساسي في اليابان للشهر الثاني على التوالي في أبريل، مشيراً إلى أن بنك اليابان قد يتحلى بالصبر في رفع أسعار الفائدة، حيث لا يزال الاستهلاك هشًا.

في حين أن التضخم يتجاوز بشكل مريح هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، فإن صانعي السياسة حريصون على أن يكون دافع الأسعار في اليابان مدفوعًا بالطلب المحلي المستدام.

أظهرت البيانات الحكومية أن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي على مستوى البلاد، والذي يستثني المواد الغذائية الطازجة، ارتفع بنسبة 2.2٪ على أساس سنوي، بعد ارتفاعه بنسبة 2.6٪ في مارس، وهو ما يتماشى مع متوسط توقعات السوق.

أسباب تباطؤ التضخم

• ضعف الاستهلاك
• انخفاض الأجور الحقيقية

رد فعل بنك اليابان المتوقع

يراقب بنك اليابان مؤشر الأسعار الأساسي عن كثب كمقياس رئيسي لاتجاهات التضخم الأوسع، ويرغب في رفع أسعار الفائدة ولكن بشكل تدريجي بعد إنهاء أسعار الفائدة السلبية في مارس.

ومع ذلك، فإن ضعف الاستهلاك يجعل من الصعب رفع الأسعار، وسيحتاج بنك اليابان إلى رؤية توقف تباطؤ التضخم الأساسي قبل رفع أسعار الفائدة.

عوامل أخرى تؤثر على قرارات بنك اليابان

• الزيادات الكبيرة في الأجور المتفق عليها هذا الربيع
• ضعف الين المستمر
• ارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية

توقعات السوق

تراقب الأسواق بدقة رفع أسعار الفائدة المحتملة من قبل بنك اليابان، حيث أن ضعف الين قد يجبره على المضي قدمًا في رفع سعر الفائدة التالي لتخفيف تأثيره على تكاليف المعيشة.

ومع ذلك، فإن تباطؤ التضخم قد يؤخر خطط بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة.

تأثير تباطؤ التضخم على الاقتصاد

• انكماش الاقتصاد الياباني بنسبة 2٪ على أساس سنوي في الربع الأول بسبب ضعف الاستهلاك
• انخفاض الأجور الحقيقية المعدلة حسب التضخم لمدة عامين متتاليين

الخاتمة

إن تباطؤ التضخم في اليابان يثير تساؤلات حول توقيت وحجم زيادات أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان. وسيحتاج البنك إلى موازنة الحاجة إلى معالجة التضخم مع الحفاظ على النمو الاقتصادي.