بينها إجراءات مثيرة للجدل.. البرلمان الأوروبي يتجه للتصويت على تعديلات في سياسات اللجوء
تصويت البرلمان الأوروبي على تعديلات سياسات اللجوء
يُجري البرلمان الأوروبي تصويتًا على تدابير واسعة النطاق لتعديل سياسات اللجوء في الاتحاد الأوروبي، والتي من شأنها أن تُشدد إجراءات الحدود ضد الوافدين غير النظاميين. ويتضمن "اتفاق الهجرة واللجوء" الجديد مجموعة من القوانين التي تهدف إلى تشجيع دول الاتحاد الأوروبي على التعاون في قضايا الهجرة وفقًا للمبادئ نفسها. وإذا فشل أحد هذه القوانين، فسيتم إلغاء المجموعة بأكملها.
إجراءات مثيرة للجدل
عبرت منظمات الإغاثة الإنسانية والمنظمات غير الحكومية المعنية بقضايا الهجرة عن معارضتها للاتفاقية، ورأت أنها محاولة لتقوية "حصن أوروبا" وإعاقة حصول اللاجئين على الحماية في أوروبا. ويتضمن الاتفاق إنشاء مراكز حدودية للمهاجرين واللاجئين ريثما تتم دراسة طلبات لجوئهم وتسريع إجراءات ترحيل غير المقبولين. وبدافع التضامن الأوروبي، سيُطلب من دول الاتحاد الأوروبي استقبال الآلاف من طالبي اللجوء من البلدان "الأكثر تضررًا" مثل إيطاليا واليونان في حالة شعورهم بالضغط بسبب تدفق المهاجرين. ويمكن لدول الاتحاد الأخرى أن تقدم الدعم المالي والموارد الأخرى للبلدان التي تعاني من الضغط أو المساعدة في تأمين الحدود.
آفاق مستقبلية
على الرغم من مخاوف العديد من نواب البرلمان الأوروبي من بعض الإجراءات الأكثر صرامة في الاتفاق، إلا أنهم يدعمونها اعتقادًا منهم أنها تحسن الوضع الحالي، حيث لا تُوزع المسؤولية حاليًا بشكل عادل. إلى جانب الإصلاحات، يعمل الاتحاد الأوروبي على إبرام اتفاقيات مماثلة لتلك التي أبرمها مع تركيا في عام 2016 للحد من تدفق المهاجرين. وقد توصل إلى اتفاقيات مع تونس ومصر، والتي وُصفت بأنها ترتيبات تعاون أوسع نطاقًا. ومن المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ اعتبارًا من عام 2026، مع تحديد المفوضية الأوروبية خلال الأشهر المقبلة لآلية التطبيق.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً