بيان من وزارة العمل حول تعمين بيع المواد الغذائية

توضيح وزارة العمل بشأن تعمين بيع المواد الغذائية

أصدرت وزارة العمل بياناً توضيحياً حول القرار الوزاري رقم 2024/300م والصادر بتاريخ 2024/4/18م الموافق 1445/10/9هـ، والذي أثار ردود فعل واسعة النطاق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن القرار الوزاري لا يهدف إلى منع العمالة الوافدة من العمل في قطاع بيع المواد الغذائية، وإنما يهدف إلى زيادة نسبة العمالة الوطنية في هذا القطاع الحيوي. وشددت الوزارة على أن القرار لا يطبق بأثر رجعي، مما يعني أنه لن يؤثر على العاملين الوافدين الحاليين في هذا القطاع.

وأكدت وزارة العمل أن القرار الوزاري تم اتخاذه بعد دراسة مستفيضة لواقع سوق العمل في قطاع بيع المواد الغذائية، والتي أظهرت أن نسبة العمالة الوطنية في هذا القطاع منخفضة للغاية. وأشارت الوزارة إلى أن القرار يهدف إلى توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين العمانيين في هذا القطاع، وتحقيق أهداف التعمين المنصوص عليها في رؤية عمان 2040.

أسباب تعمين قطاع بيع المواد الغذائية

• زيادة نسبة مشاركة المواطنين العمانيين في سوق العمل.
• تحسين المهارات والمعارف الوطنية في قطاع التجزئة.
• دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة العمانية في قطاع بيع المواد الغذائية.
• ضمان استدامة قطاع بيع المواد الغذائية في المستقبل.

الخطوات التنفيذية لتعمين القطاع

• إعطاء الأولوية للمواطنين العمانيين عند التوظيف في قطاع بيع المواد الغذائية.
• توفير برامج تدريبية وتأهيلية للمواطنين العمانيين الراغبين في العمل في هذا القطاع.
• دعم أصحاب الأعمال العمانيين في قطاع بيع المواد الغذائية من خلال الحوافز والمبادرات الحكومية.
• فرض غرامات على الشركات التي تخالف قرار التعمين.

ردود الفعل على القرار الوزاري

• رحب المواطنون العمانيون بالقرار الوزاري، معتبرين أنه سيخلق المزيد من فرص العمل لهم في قطاع حيوي.
• أعربت بعض الشركات العاملة في قطاع بيع المواد الغذائية عن قلقها بشأن تأثير القرار على أعمالها، مطالبين الحكومة بمهلة أطول للتكيف مع القرار.
• دعت منظمات المجتمع المدني الحكومة إلى اتخاذ تدابير إضافية لضمان التطبيق السلس للقرار الوزاري.

خلاصة

تؤكد وزارة العمل أن قرار تعمين قطاع بيع المواد الغذائية يهدف إلى زيادة نسبة العمالة الوطنية في هذا القطاع الحيوي، وخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين العمانيين. وتؤكد الوزارة أن القرار لا يطبق بأثر رجعي، وأنها ستعمل مع أصحاب الأعمال العمانيين لضمان تنفيذه بسلاسة وفعالية.