«بي.إم.آي»: الإمارات الأكثر نجاحاً خليجياً في تنويع الاقتصاد

النمو الاقتصادي المتوقع في الإمارات

توقعت شركة "بي. إم. آي" للأبحاث التابعة لـ"فيتش سوليوشنز" أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة من 3.3% في عام 2023 إلى حدود 4% في عام 2024 مدفوعًا بتعافي قطاع النفط. كما توقعت أن ينتعش النمو في أبوظبي من 3% في عام 2023 إلى 3.8% في عام 2024، بينما يتسارع نمو دبي من 3.6% في عام 2023 إلى 3.9% في عام 2024.

تنويع الاقتصاد الإماراتي

شددت "بي. إم. آي" على أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي الأكثر نجاحًا بين أسواق الخليج عندما يتعلق الأمر بتنويع اقتصادها، والذي شكل ما يزيد قليلاً عن ربع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2019.

وتابعت: "ستكون خطط التنويع الاقتصادي، خاصة في أبوظبي ودبي، المحرك الرئيسي للنمو في القطاع غير النفطي. وسوف ينعكس هذا في الغالب في نشاط استثماري أقوى وتوسيع التجارة غير النفطية".

فوائض المالية العامة والحساب الجاري

توقعت الشركة أن "تتقلص فوائض المالية العامة وفوائض الحساب الجاري في عام 2024 على الرغم من تعافي إيرادات النفط والغاز، حيث سيؤدي التقدم في جهود التنويع إلى تعزيز الإنفاق والواردات".

وأشارت إلى أن "الفوائض المستمرة لدولة الإمارات ستسمح بتجميع أصول أجنبية إضافية وسداد ديونها".

مساهمة الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي

توقعت "بي. إم. آي" أن "تظل مساهمة صافي الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على المدى الطويل إيجابية، مما يضيف 1.8 نقطة مئوية في المتوسط إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بين عامي 2024 و2033".

وعزت ذلك بشكل رئيسي إلى خطة الاستثمار الجديدة بقيمة 150 مليار دولار أمريكي التي أطلقتها شركة النفط المملوكة للدولة في دولة الإمارات "أدنوك" خلال الفترة 2023-2027. كما سيعزز نمو قطاعي السياحة والخدمات المالية من مساهمة صافي الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي.

فائض الحساب الجاري

أشارت الوكالة في تقريرها إلى أنه "بينما نتوقع أن يتقلص فائض الحساب الجاري لدولة الإمارات العربية المتحدة من 11.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 إلى 10.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، فإنه سيظل كبيراً مقارنة بالاتجاه التاريخي".

المخاطر على النمو الاقتصادي

حذرت "بي. إم. آي" من بعض المخاطر التي يمكن أن تهدد النمو الاقتصادي في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، منها:

• إجراءات "أوبك+" غير الكافية لدعم أسعار النفط.
• اقتصاد عالمي أضعف يحفز "أوبك+" على تمديد تخفيضات الإمدادات أو فرض قيود جديدة.
• تضخم مرتفع يؤخر بدء دورة تخفيف السياسة النقدية في الولايات المتحدة.
• إطالة أمد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حتى النصف الثاني من عام 2024.
• مواجهة عسكرية واسعة النطاق بين لبنان وإسرائيل، أو الحوثيين في اليمن والتحالف الدولي.

توسعة مطار آل مكتوم

أكدت المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط في شركة "بي. إم. آي