بوعسكر يؤكد ضرورة أن تتطابق إجراءات وشروط الترشح للانتخابات مع الدستور والقانون الانتخابي

ضرورة توافق إجراءات ترشح الانتخابات مع الدستور والقانون الانتخابي

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، على ضرورة أن تتوافق قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات، وخاصة تلك التي تنظم إجراءات وشروط الترشح، مع أحكام الدستور باعتباره القانون الأعلى في البلاد، وكذلك القانون الانتخابي.

وأضاف بوعسكر خلال جلسة عمل مع المدير المركزي للشؤون القانونية ومراقبة الحملة أن الإدارة المركزية للشؤون القانونية تتحمل مسؤولية كبيرة في مراقبة الحملة الانتخابية، الأمر الذي يتطلب حيادًا تامًا، والتزامًا بالسرية المهنية، وواجب التحفظ.

وأوضح أن عمل الإدارة المركزية للشؤون القانونية لن يقتصر على فترة الحملة الانتخابية، بل سيمتد منذ الإعلان عن روزنامة الانتخابات، استنادًا إلى السلطة الترتيبية والولاية العامة الممنوحة للهيئة في المجال الانتخابي بموجب الدستور والقانون.

حرص مجلس الهيئة على انتخابات نزيهة وشفافة

شدد مجلس الهيئة على حرصه على تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، خالية من تأثيرات المال السياسي أو الجمعيات أو وسائل الإعلام أو استطلاعات الرأي المضللة، وبما يحمي إرادة الناخبين الحرة والواعية.

كما أكد على التصدي لكل أشكال التشهير والقذف ونشر الأخبار الزائفة والإساءة للغير، وتطبيق القانون على الجميع دون تمييز أو استثناء.