بورصة مصر بين غموض ضريبة الأرباح الرأسمالية وشح حصيلة الدمغة

غموض ضريبة الأرباح الرأسمالية

مرت البورصة المصرية بتغييرات ضريبية عديدة على مدار السنوات الماضية، كان أبرزها ضريبة الدمغة وفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية المحققة من التداولات. وقد واجهت هذه الضرائب انتقادات واعتراضات من مختلف الجهات، مما أدى إلى تأجيل أو إلغائها عدة مرات.

في عام 2013، ألغت الحكومة ضريبة الأرباح الرأسمالية بعد تطبيقها لفترة قصيرة بسبب تسببها في خسائر فادحة للأسهم وخروج المستثمرين من البورصة. ومنذ ذلك الحين، يثار الجدل حول إمكانية إعادة فرض هذه الضريبة مرة أخرى.

ضريبة الدمغة

بدأت البورصة المصرية تحصيل ضريبة الدمغة في عام 2017، وجمعت إيرادات كبيرة منها. ويتم فرض هذه الضريبة بنسبة مئوية بسيطة على كل عملية بيع وشراء تتم في البورصة.

مقارنة بين الضريبتين

تعتبر ضريبة الدمغة أسهل في التطبيق والتحصيل مقارنة بضريبة الأرباح الرأسمالية. فهي تفرض على جميع المعاملات دون النظر إلى الأرباح المحققة، بينما تطبق ضريبة الأرباح الرأسمالية فقط على الأرباح المحققة من بيع الأوراق المالية، وهو ما قد يجعلها أكثر تعقيدًا للإدارة والتحصيل.

موقف إدارة البورصة

ترفض إدارة البورصة المصرية تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، معتبرة أنها ستضر بالسوق والمستثمرين. ويرى مصدر من سوق المال أن هذه الضريبة غير مطبقة في جميع أسواق المنطقة، ولا يمكن مقارنة البورصة المصرية بالأسواق المتقدمة التي تطبق أيضًا ضرائب على الودائع البنكية.

التأثير على جاذبية الاستثمار

يخشى بعض الخبراء من أن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة المصرية سيؤدي إلى فقدانها لميزتها التنافسية أمام أسواق المنطقة. كما قد يؤدي إلى خروج بعض الاستثمارات من السوق وتحويلها إلى أسواق مجاورة، بالإضافة إلى تأثيرها السلبي على جاذبية طروحات الشركات الحكومية، مما قد يعيق خطط الدولة لجمع الأموال من خلال طرح حصص في هذه الشركات.

وبناءً على ما تقدم، فإن البورصة المصرية تواجه حيرة في تحديد ما إذا كانت ستفرض ضريبة الأرباح الرأسمالية أم ضريبة الدمغة. وتعتمد الجهات المعنية على دراسة وتحليل التأثيرات المحتملة لكل من هذه الضرائب على السوق والمستثمرين قبل اتخاذ القرار النهائي.