بنموسى يتجه إلى إحالة الأساتذة الموقوفين على المجالس التأديبية ونقابيون يرفضون توقيع أي محضر يتضمن عقوبة ضدهم

الجهود الوزارية لإحالة الأساتذة الموقوفين على المجالس التأديبية

تتجه وزارة التربية الوطنية إلى إحالة ملف الأساتذة والأساتذات الموقوفين على المجالس التأديبية بهدف معاقبتهم، وفقًا لتصريحات مصادر نقابية.

رفض نقابي للتوقيع على عقوبات ضد الأساتذة

في هذا السياق، أعلنت نقابة الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) أنها لن توقع على أي محضر يتضمن عقوبة ضد الأساتذة الموقوفين. وطالبت النقابة وزارة التربية بسحب قرار إحالة هؤلاء الأساتذة على المجالس التأديبية وإلغاء العقوبات السابقة التي اتخذتها الإدارة.

إدانة نقابية لتوقيف الأساتذة

أدانت النقابة عبر بلاغ لها توقيف أكثر من 545 أستاذًا وأستاذة، واصفة ذلك بالمواجهة المضادة التي تخوضها الوزارة ضد الحراك التعليمي. وأشارت إلى أن هذه التوقيفات تهدف إلى ترهيب وإبعاد الأساتذة عن الاحتجاج والإضراب والعمل النقابي.

رفض إحالة الموقوفين على المجالس التأديبية

كما عبرت النقابة عن رفضها القاطع لإحالة الموقوفين على المجالس التأديبية، مؤكدةً أنهم مارسوا حقهم المشروع في الإضراب والاحتجاج. وجددت دعوتها للوزارة بحل ملف الموقوفين بشكل نهائي وإعادتهم إلى عملهم دون قيد أو شرط.

مسؤولية الوزارة

حمَّلت النقابة الوزارة كامل المسؤولية لعدم احترام القانون في قضية توقيف الأساتذة. ودعت كافة نساء ورجال التعليم إلى توحيد جهودهم النضالية وسحب التوقيفات وإعادة الاعتبار لهم وحماية مكتسباتهم.