بنك إنجلترا يترك أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السادسة على التوالي

بنك إنجلترا يترك أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السادسة على التوالي

مقدمة

في خطوة جديدة نحو تخفيف السياسة النقدية، ترك بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير عند أعلى مستوى لها منذ 16 عامًا، لكنه أشار إلى احتمال خفضها في المستقبل القريب.

قرار بنك إنجلترا

صوتت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا بأغلبية 7 أصوات مقابل صوتين لصالح الإبقاء على أسعار الفائدة عند 5.25٪، مشيرة إلى تحسن آفاق التضخم ولكنها أعربت عن مخاوف بشأن النمو الاقتصادي. وانضم نائب المحافظ ديف رامسدن إلى سواتي دينغرا في التصويت لصالح خفض الفائدة إلى 5٪.

آفاق التضخم والنمو الاقتصادي

بينما انخفض التضخم الأساسي مؤخرًا، يتوقع بنك إنجلترا أن يظل عند مستوى أعلى من المستهدف البالغ 2٪ في المدى المتوسط. ومع ذلك، خفض البنك توقعات التضخم على المدى الطويل، مما يشير إلى مزيد من التفاؤل بشأن آفاق التضخم. وعزز بنك إنجلترا أيضًا توقعاته للنمو الاقتصادي، متوقعًا نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.5٪ في عام 2024.

احتمالات خفض أسعار الفائدة

لمح بنك إنجلترا إلى استعداده لخفض أسعار الفائدة في اجتماعه القادم في يونيو، مشيرًا إلى أنه سيراقب البيانات الاقتصادية عن كثب. وأضافت أنه "ستنظر إلى إصدارات البيانات القادمة وكيف ستساعد هذه في تقييم انحسار مخاطر استمرار التضخم". وقد دفع هذا التصريح المستثمرين إلى التكهن بخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة في يونيو، مع توقع المزيد من التخفيضات في وقت لاحق من عام 2023.

مقارنة بالبنوك المركزية الأخرى

في حين أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة ثابتة، خفض البنك المركزي السويدي سعر الفائدة الرئيسي لأول مرة منذ ثماني سنوات. ومن المتوقع أن يخفض كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في اجتماعاتهما القادمة، مما يشير إلى الاتجاه العام للتيسير النقدي بين البنوك المركزية.

التأثير على الاقتصاد والمستهلكين

من شأن خفض أسعار الفائدة أن يجعل الاقتراض أرخص بالنسبة للأفراد والشركات، مما قد يعزز الإنفاق والاستثمار. كما أنه سيدعم أسعار الأصول، مما يجعل الأسهم والسندات أكثر جاذبية. ومع ذلك، قد يؤدي خفض أسعار الفائدة أيضًا إلى ارتفاع التضخم إذا لم يتم إدارته بعناية.

الخلاصة

ترك بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السادسة على التوالي، ولكنه أشار إلى احتمالية خفضها في المستقبل القريب. ومن المتوقع أن يكون خفض أسعار الفائدة مدفوعًا بتحسن آفاق التضخم ولكنه قد يعتمد أيضًا على بيانات اقتصادية أخرى، مثل النمو الاقتصادي ومعدلات البطالة والتضخم الأساسي.