بمبادرة من النيابة العامة: وثيقة لأخلاقيات الذكاء الإصطناعي يعتمدها النواب العموم والمدعون العامون لمجلس التعاون الخليجي

وثيقة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في النيابة العامة والإدعاء العام

قامت النيابة العامة في مملكة البحرين بمبادرة صياغة وتبني وثيقة تتضمن مجموعة من المبادئ المتعلقة بأخلاقيات استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في عمل النيابة العامة. وجاءت هذه المبادرة انسجامًا مع التحول الرقمي الجاري وضرورة تفعيل الذكاء الاصطناعي وتقنياته في الأعمال القضائية بشكل تدريجي يتوافق مع متطلبات العمل وسلامة مخرجاته.

وقد تضمنت وثيقة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في أعمال النيابة العامة والإدعاء العام 19 مادة قانونية وثماني مبادئ تتحدث عن أهمية تحقيق العدالة والإنصاف عند استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وأن تكون هناك رقابة على مخرجات هذه التطبيقات، سواء من حيث القرارات المتخذة أو الأحكام الصادرة. كما أكدت الوثيقة على التزام مبدأ الشفافية بإعلام الأطراف المعنية بكيفية اتخاذ القرار من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأن يكون هذا الإعلام واضحًا ومسهلاً.

وتتضمن المبادئ أيضًا ضرورة تزويد هذه الأنظمة بقيم إنسانية وبشرية تجعلها قادرة على احترام مبدأ سيادة القانون وحقوق الإنسان، وأن تحاط هذه التطبيقات بقدر عالٍ من الأمان والسرية سواء بالنسبة لبياناتها أو معلوماتها. بالإضافة إلى ذلك، شددت الوثيقة على ضرورة استمرارية تقييم وتطوير هذه الأنظمة بما يتوافق مع ترشيد الطاقة واستدامة الاستخدام، وتحقيق التوازن بين متطلبات الخصوصية والحقوق الفردية وتطوير الابتكار.