بعد مواصلة تراجع الإنفاق الاستهلاكي في اليابان.. ما مصير سعر الفائدة؟

الانخفاض المستمر للإنفاق الاستهلاكي في اليابان

يتواصل تراجع الإنفاق الاستهلاكي في اليابان للشهر الثالث عشر على التوالي في مارس من العام الجاري، مما يطرح تحديات أمام صانعي السياسة الباحثين عن تحفيز نمو الأجور، وهو شرط أساسي لرفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي.

وتظهر البيانات الرسمية الصادرة يوم الجمعة انخفاض إنفاق الأسر بنسبة 1.2% في مارس مقارنة بالعام السابق، مقابل متوسط توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 2.4%، وذلك بعد انخفاض بنسبة 0.5% في فبراير.

تأثير الاستهلاك الضعيف على أسعار الفائدة

يرى الاقتصاديون أن ضعف الاستهلاك قد يؤجل بنك اليابان حتى أكتوبر على الأقل لتأكيد وجود دورة معتمدة من الأجور والأسعار قبل رفع أسعار الفائدة، ويضيفون أنه ما لم تندلع أزمة في العملة لتحفيز هروب رؤوس الأموال، فإن بنك اليابان لن يرفع أسعار الفائدة للدفاع عن الين.

وتكشف البيانات أيضًا عن زيادة الإنفاق بنسبة 1.2% على أساس شهري معدّل موسميًا، وهي نسبة أكبر بكثير من الانكماش المقدر بنسبة 0.3% والارتفاع بنسبة 1.4% في فبراير، لكن يظل اتجاه المستهلكين نحو الاقتصاد حذرًا بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة التي من المحتمل أن تتفاقم بسبب ضعف الين.

تداعيات ضعف الاستهلاك على الاقتصاد

يشكل ضعف استهلاك الأسر مصدر قلق لصناع السياسة الذين يتطلعون إلى نمو اقتصادي مستدام يقوده ارتفاع قوي في الأجور وإنفاق استهلاكي قوي، ومن المتوقع أن ينخفض عنصر الاستهلاك الخاص في بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول الأسبوع المقبل، مما قد يتسبب في انكماش الاقتصاد الإجمالي بنسبة 1.2% على أساس سنوي في نفس الفترة.

وتظهر بيانات منفصلة صُدرت يوم الجمعة توسع فائض الحساب الجاري الياباني إلى 3.40 تريليون ين (21.84 مليار دولار) في مارس، وهو ما يعكس الفائض التجاري وتهدئة أسعار السلع الأساسية والمكاسب الضخمة في الدخل الأولي من الاستثمار المباشر في الخارج.