بعد فتوى عدم جواز الاطلاع على "هاتف المتوفى".. ماذا يقول القانون الإماراتي؟

فتوى عدم جواز الاطلاع على هاتف المتوفى في الكويت

أثارت فتوى صادرة عن قطاع الإفتاء في دولة الكويت الجدل بشأن الاطلاع على هاتف الشخص المتوفى، حيث نصت الفتوى على عدم جوازه ستراً للميت وحفاظاً على خصوصيته. إلا أنه في حالات الضرورة، يجب أن يتم الاطلاع على الهاتف من خلال القضاء أو الجهة الأمنية المختصة.

تماشي الفتوى مع القانون الإماراتي

في هذا السياق، يرى المستشار القانوني إيهاب النجار أن الفتوى تنسجم مع قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية المطبق في دولة الإمارات، والذي يؤكد على أهمية الحفاظ على خصوصية الأفراد وعدم التعدي عليها.

• حفظ الخصوصية:حرص الشرع على حفظ خصوصية المتوفى من خلال عدم استغلال ما يحتويه هاتفه من معلومات شخصية أو بيانات أو صور أو فيديوهات قد يُساء استخدامها.

• احترام الشخص:يؤكد القانون الإماراتي على احترام الشخص سواء كان حيا أو ميتا، مما يتطلب التعامل مع المقتنيات التقنية الذكية للشخص المتوفى بطريقة تدعم خصوصيته وتضمن عدم التلاعب في بياناته أو معلوماته.

• المادة 44 من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية:تنص المادة 44 من هذا القانون على عقوبة بالحبس والغرامة لكل من يستخدم أي من وسائل تقنية المعلومات للاعتداء على خصوصية شخص أو حرمة حياته الخاصة أو العائلية بدون رضاه أو في الحالات المصرح بها قانوناً. وتشمل هذه الأفعال استراق السمع أو تسجيل المحادثات أو الاتصالات أو المواد الصوتية أو المرئية، أو التقاط صور الغير أو نشرها أو إفشائها بقصد الإضرار بالشخص.