بعد طي صفحة الانتخابات.. لماذا تحتاج تركيا لدستور جديد الآن؟

لماذا تحتاج تركيا لدستور جديد الآن؟

نظرًا للتطورات السياسية المتسارعة في تركيا، وخاصة بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة في مايو 2023 والانتخابات المحلية في مارس 2023، أصبح موضوع صياغة دستور جديد أولوية رئيسية على الساحة السياسية في البلاد.

التحركات الحكومية

بدأ رئيس البرلمان التركي، نعمان قورتولموش، سلسلة من اللقاءات المهمة مع قادة الأحزاب السياسية في البلاد لمناقشة هذا الأمر. وقام برلمان تركيا حتى الآن بالخطوات التالية:

• إجراء مشاورات مع الأحزاب السياسية الأخرى.
• تحديد الطرق والإجراءات اللازمة لمناقشة محتوى الدستور في أكتوبر المقبل.
• اجتماع الرئيس أردوغان ورئيس حزب الحركة القومية، دولت بهشلي.
• عقد اجتماع رسمي بين الرئيس أردوغان ورئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، أوزغور أوزيل.

متطلبات تمرير دستور جديد

وفقًا للدستور التركي، يتطلب تمرير دستور جديد أو إجراء أي تعديلات دستورية موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، أي ما يعادل 400 نائب من أصل 600. ولا يوجد حاليًا أي طرف سياسي في تركيا يتمتع بالأغلبية اللازمة لتمرير الدستور بشكل مباشر. وبالتالي، يتعين على الحكومة البحث عن تحالفات وتوافقات إضافية مع الأحزاب الأخرى لضمان تمرير الدستور الجديد.

دوافع الأحزاب السياسية

هناك اختلافات بين الأحزاب السياسية التركية بشأن بعض البنود الرئيسية للدستور الجديد. ومع ذلك، هناك إجماع عام على ضرورة تحديث دستور عام 1982 الذي أعدته مجموعة عسكرية بعد الانقلاب الذي وقع عام 1980.

• يرى تحالف الشعب (الجمهور) بقيادة الرئيس أردوغان أن الظروف قد نضجت لإعداد دستور مدني جامع يضمن حريات المواطنين الأساسية ويحدث النظام القضائي ويركز على العدالة والكفاءة.
• تسعى المعارضة التركية لاستخدام الدستور الجديد كفرصة لإلغاء النظام الرئاسي الذي تبنته تركيا عام 2017.
• أعربت المعارضة أيضًا عن قلقها بشأن إمكانية إجراء تعديلات جذرية على النظام الانتخابي للرئاسة، والتي قد تتيح للرئيس التركي فرصة الترشح مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها عام 2028.

مستقبل الدستور التركي

تؤكد الأوضاع السياسية الحالية في تركيا الحاجة إلى دستور جديد. ومن خلال إجراء مشاورات موسعة وتوافق عام، يمكن للأحزاب السياسية في البلاد التوصل إلى دستور شامل يعكس تطلعات الشعب التركي في القرن الحادي والعشرين.