بعد الجدل .. البرلمان يستدعي وهبي لمناقشة "الإدلاء بعقود الزواج بالفنادق"

الجدل الدائر حول إلزامية عقود الزواج في الفنادق

أثار تصريح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، حول عدم قانونية مطالبة الفنادق بعقود الزواج أو شهادة السكنى، جدلاً واسعًا في المغرب، حيث أشعل هذا الموضوع النقاش بين المواطنين وأصحاب الفنادق.

دعوة البرلمان لمناقشة الموضوع

دخلت فرق الأغلبية بمجلس المستشارين على خط النقاش، ودعت رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان إلى عقد اجتماع عاجل لمناقشة هذا الموضوع. وأكدت الفرق في طلبها أن هذا الاجتماع يأتي بناءً على النقاش الذي يعيشه الرأي العام حول تصريح وزير العدل. وطالبت فرق الأغلبية بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي لهذا الاجتماع، لمناقشة الموضوع بشكل أكبر، خاصة فيما يتعلق بنموذج مطالبة الفنادق الراغبين في ولوجها بعقد الزواج.

مخالفات قانونية

كان وزير العدل قد أكد خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، أن هناك مخالفات قانونية تتمثل في مطالبة المواطنين بوثائق لا يؤكد القانون المطالبة بها. واستنكر الوزير مطالبة الفنادق للمرأة الراغبة في الحجز، بعد خصومة مع زوجها، بشهادة السكنى أو عقد الزواج. وأشار إلى أنه لا يوجد أي سند قانوني يدعم طلب هذه الوثائق. وقد أثار هذا التصريح استياء أصحاب الفنادق والمؤسسات السياحية، الذين أكدوا أن الحصول على هذه الوثائق أمر إجباري تطلبه المصالح الأمنية المكلفة بالمراقبة. ومن المتوقع أن يلقي اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، بحضور وزير العدل، مزيدًا من الضوء على هذا الموضوع المثير للجدل، ويقدم المزيد من التوضيحات حول وجهة نظر الوزارة تجاهه.