بعدما تحولت الوزارات لـ"شرطة فيسبوك" بتهديد موظفيها.. القانونية النيابية تخاطب الحكومة

توجيهات الوزارات المسيئة لحرية التعبير عن الرأي

أصدر مكتب النائب رائد حمدان المالكي وثيقة تم توجيهها إلى رئيس مجلس الوزراء، تطالبه فيها بتعديل مضمون التوجيهات الصادرة من بعض الوزارات والتي تنتهك حرية التعبير عن الرأي وتحظر نقد الشخصيات السياسية، وذلك بهدف حماية حقوق الموظفين.

وقد جاء في مضمون الوثيقة:

• تم مؤخرًا نشر توجيهات رسمية من الوزارات إلى الدوائر التابعة لها تُحظر موظفيها من الظهور الإعلامي وإبداء الرأي "سياسيًا"، مما أثار ردود فعل قوية من النواب والجمهور.
• تمثل هذه التوجيهات انتهاكًا واضحًا للحقوق الدستورية للموظفين المكفولة بموجب المادة (38) من الدستور العراقي، والتي تنص على حرية التعبير عن الرأي والاعتقاد، بما في ذلك الرأي السياسي.
• تتعارض هذه التوجيهات أيضًا مع القوانين الدولية التي وقعت عليها العراق، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يكفل الحق في حرية التعبير دون أي قيود، والحق في المشاركة في الحياة السياسية دون أي تمييز.

مطالبة الحكومة بتعديل التوجيهات

أكدت الوثيقة على أن هذه التوجيهات الصادرة من الوزارات تضر بالعملية الديمقراطية في العراق، حيث تحول الوزارات إلى "شرطة فيسبوك" لتقييد آراء موظفيها. وبناءً عليه، طالب النائب رائد حمدان المالكي الحكومة بالتدخل الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل مضمون هذه التوجيهات بما يتماشى مع الدستور والقوانين الدولية، وحماية حرية التعبير عن الرأي للموظفين الحكوميين.