بسبب الين الرخيص .. ارتفاع العجز التجاري في اليابان 8 % مع تضخم الواردات
شهدت اليابان ارتفاعًا في عجزها التجاري بنسبة 8% في أبريل مقارنة بالعام السابق، حيث أدى ضعف الين إلى ارتفاع قيمة الواردات، مما أدى إلى تبديد مكاسب القفزة في الصادرات.
بلغت قيمة الصادرات الإجمالية 8.98 تريليون ين (57 مليار دولار) بينما بلغت قيمة الواردات الإجمالية 9.4 تريليون ين (60 مليار دولار)، بزيادة قدرها 8% عن العام السابق. ونتج عن ذلك عجز تجاري بلغ 462.5 مليار ين (3 مليارات دولار).
سجلت الشحنات إلى بقية آسيا والولايات المتحدة والشرق الأوسط ارتفاعًا كبيرًا، بينما ظلت الصادرات إلى أوروبا مستقرة. ارتفعت الواردات من الولايات المتحدة بنسبة 30% تقريبًا على أساس سنوي، كما ارتفعت الواردات من الشرق الأوسط، وخاصة النفط والغاز، بنسبة 15%. شهدت صادرات السيارات ارتفاعًا بنسبة 24% وزادت صادرات الآلات الكهربائية بنسبة 16%. وارتفعت واردات الأجزاء الميكانيكية مع زيادة الطلب على قطع غيار السيارات ورقائق الكمبيوتر، حيث يتعافى إنتاج السيارات في اليابان من الاضطرابات التي حدثت في سلاسل التوريد العالمية بسبب الوباء.
إلى جانب ضعف الين، أدى الارتفاع المستمر للدولار الأمريكي مقابل الين إلى ارتفاع حاد في الواردات. ارتفع سعر الدولار إلى حوالي 156 ينًا مؤخرًا، مرتفعًا من 139 ينًا قبل عام، ووصل في وقت ما إلى 160 ينًا. على الرغم من أن ضعف الين يجعل مشتريات اليابان من الخارج أكثر تكلفة، إلا أنه يزيد من قيمة الأرباح الخارجية المحولة إلى الين من قبل شركات كبرى مثل شركة تويوتا موتور كورب.
ارتفعت واردات النفط والغاز الطبيعي بأكثر من 23% في أبريل مقارنة بالعام السابق، كما ارتفعت واردات الغذاء ومدخلات التصنيع. يُعزى ضعف الين جزئيًا إلى أسعار الفائدة المنخفضة في اليابان، حيث لا تزال أسعار الفائدة فوق الصفر بقليل، وهي سياسة يتبعها بنك اليابان للحفاظ على النمو الاقتصادي البطيء وتشجيع الإقراض.
من ناحية أخرى، قامت الولايات المتحدة برفع أسعار الفائدة في محاولة لكبح جماح التضخم. أدى ارتفاع العائد على الاستثمارات بالدولار إلى ارتفاع قيمة العملة الأمريكية مقابل العملات الأخرى.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً