بريطانيا تعتزم مراجعة الضوابط المفروضة على الاستثمار في الخارج والصادرات

بريطانيا تراجع ضوابط الاستثمار والتصدير الخارجية

أعلنت المملكة المتحدة عن مراجعتها للضوابط المفروضة على الاستثمارات الأجنبية والصادرات لضمان أمنها الاقتصادي.

المخاطر على الاقتصاد العالمي

وأشار نائب رئيس الوزراء البريطاني، أوليفر دودن، إلى تأثير تصرفات دول مثل روسيا والصين على الاقتصاد العالمي. وحذر من أن العولمة تزيد من المخاطر الأمنية للربط الاقتصادي، مستشهدًا بارتفاع أسعار الغاز بسبب الحرب الروسية الأوكرانية و"الابتزاز الاقتصادي" من جانب الصين.

استهداف الاقتصاد البريطاني

وقال دودن: "يتعرض اقتصادنا المفتوح للاستهداف من قبل الجهات الحكومية الفاعلة ووكلائها، مما يؤثر على الاستثمارات والتدفقات التجارية والتعاون الأكاديمي."

ويتم حاليًا استهداف المصالح المرتبطة بالأمن الاقتصادي للمملكة المتحدة، وتتطور طبيعة التهديدات. وأشار دودن إلى أن بعض الاستثمارات الأجنبية قد تؤثر على الأمن القومي، حيث يمكن أن تدعم التقدم التكنولوجي الذي يعزز القدرات العسكرية والاستخباراتية للدول التي تثير القلق.

مراجعة الاستثمارات الأجنبية والصادرات

ستنشئ الحكومة البريطانية فريق مراجعة لتقييم مخاطر الاستثمار الأجنبي المباشر. كما ستجري مشاورات لتحسين ضوابط تصدير التكنولوجيا الناشئة.

وتعمل المملكة المتحدة بالفعل بموجب قانون الأمن القومي والاستثمار، والذي تستخدمه للتدخل في عمليات الاستحواذ على الشركات البريطانية، وخاصة من قبل الشركات الصينية. وستتم مراجعة النظام لضمان دعم الاقتصاد قدر الإمكان مع معالجة بعض الإعفاءات وتعزيز أولويات الأمن القومي من خلال توسيع نطاقها لتشمل المعادن وأشباه الموصلات الحيوية.

المملكة المتحدة لن تنعزل

شدد دودن على أن المملكة المتحدة لن تنعزل عن الاقتصاد العالمي وقال: "لن ننفصل، لكن يجب علينا معالجة المخاطر وتحديث قوانيننا باستمرار."