برلمان العراق في أزمة

أزمة دستورية وبرلمانية في العراق

يواجه البرلمان العراقي أزمة دستورية بعد عجزه عن اختيار رئيس جديد خلفًا لمحمد الحلبوسي الذي تمت إقالته بأمر قضائي، مما أدى إلى مزيد من التعقيد في المشهد البرلماني، حيث جدد تحالف (الإطار التنسيقي) الحاكم رفضه لتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب من أجل إعادة فتح باب الترشيح مرة أخرى.

يرى مراقبون أن هذا التطور قد وضع الحياة البرلمانية العراقية على حافة الهاوية، حيث لا يمكن للبرلمان البقاء بدون رئيس، وخاصة وأن إصرار (الإطار التنسيقي) على عدم تعديل النظام الداخلي يدفع نحو التعقيد ويُسرع إجراء انتخابات مبكرة.

رفض تعديل النظام الداخلي

أكد النائب عن التحالف علي البنداوي لصحيفة "عكاظ" أن "دعوات حزب (تقدم) لتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب من أجل إعادة فتح باب الترشيح من جديد لرئاسة البرلمان مرفوضة ولا يمكن القبول بها"، مشيرًا إلى أن هذا الأمر قد حُسم برفض أي تعديل للنظام الداخلي ولا رجوع عنه إطلاقًا.

وأشار البنداوي إلى أن القوى السياسية السنية ليس أمامها سوى الاتفاق على شخصية واحدة لرئاسة البرلمان، وإلا فعليها احترام ما ستقرره إرادة النواب في اختيار من يرونه مناسبًا لرئاسة البرلمان، مؤكدًا أن استمرار هذا الصراع لا يخدم المكون السني.

جلسة انتخاب رئيس جديدة وإخفاق

عقد مجلس النواب جلسة مساء السبت الماضي لانتخاب رئيس جديد له حضرها حوالي 300 نائب، لكنه فشل في جولته الأولى، مما اضطره إلى إجراء جولة ثانية حصل فيها النائب سالم العيساوي عن تحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر على 158 صوتًا، فيما حصل النائب محمود المشهداني على 137 صوتًا عن تحالف تقدم، وحصل النائب عامر عبد الجبار على ثلاثة أصوات، بينما بلغت الأصوات الباطلة 13 صوتًا، واتجه البرلمان نحو جولة ثالثة، ولكن هذه الجولة لم تُعقد بسبب شجار بين النواب تطور إلى اشتباك بالأيدي، وتم توثيق مشادة كلامية وتشابك بالأيدي بين نواب من تقدم وزملاء من كتل أخرى.

انتقادات وانتكاسات

وجه الأمين العام لحزب (الجماهير الوطنية) أحمد الجبوري انتقادات حادة إلى أعضاء مجلس النواب عن المكون السني، وحملهم مسؤولية الإخفاق في اختيار رئيس جديد للبرلمان، واتهمهم بتغليب أطماعهم الخاصة على الصالح العام. واعتبر الجبوري أنهم منحوا الصدام مساحة على حساب الوئام، وأجهضوا محاولة رأب الصدع وإعادة التمثيل المكوناتي إلى وضعه الصحيح، ووجهوا طعنة إلى أبناء المكون بعدما غلبوا أطماعهم الخاصة على الصالح العام.

ولفت إلى أن ما شهده مجلس النواب من أحداث مؤسفة، والفعل الذي أقدم عليه نواب بتحويلهم منصة الشعب إلى حلبة ملاكمة، دليل قاطع على سوء النوايا وزيف الشعارات التي تدّعي الحرص على الحقوق المشروعة لأبناء المحافظات السنية، ما يبعث على اليأس الشعبي من وحدة الكلمة والتسليم بالتشرذم والانقسام والتشتت.