برلماني يوناني: تعامل ليبيا مع تعيين حدودها البحرية مع اليونان يتعارض والقانون الدولي

انتهاك ليبيا للقانون الدولي في تعيين الحدود البحرية

يتهم أنجيلوس سيريجوس، عضو البرلمان اليوناني، السلطات الليبية بانتهاك القانون الدولي في تعيين حدودها البحرية مع اليونان، حيث خالفت هذا القانون مرتين: الأولى بإعلانها خليج سرت بأكمله جزءًا من مياهها الإقليمية، والثانية بتوقيع مذكرة تفاهم مع تركيا في عام 2019 لتحديد الحدود البحرية بينهما، على الرغم من عدم وجود سواحل متقابلة بين البلدين.

ووفقًا لتصريحات سيريجوس لوكالة أنباء العالم العربي، فإن ليبيا تزعم امتلاكها لحقوق تاريخية في خليج سرت، وتسعى لإغلاقه بخطوط الأساس واعتباره مياهًا إقليمية داخلية. إلا أن هذا يتعارض مع القانون الدولي، الذي ينص على أن الحد الأقصى لعرض الخليج الذي يمكن اعتباره مياهًا إقليمية هو 24 ميلاً، بينما يزيد عرض خليج سرت عن 180 ميلاً.

مذكرة التفاهم مع تركيا: انتهاك آخر للقانون الدولي

إضافةً إلى ذلك، وقعت ليبيا مذكرة تفاهم مع تركيا في عام 2019 حددت بموجبها الجرف القاري لجزيرة كريت اليونانية، وهو ما يتعارض أيضًا مع القانون الدولي. ويوضح سيريجوس أنه لا يجوز لأي دولة تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة أو الجرف القاري لدولة أخرى.

مقترحات لحل الأزمة

واقترح سيريجوس اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لحل قضية تعيين الحدود البحرية بين اليونان وليبيا، بما في ذلك المنطقة التي حددتها مذكرة التفاهم بين تركيا وليبيا. وقد أجرت اليونان وليبيا مناقشات ومفاوضات حول هذه القضية حتى عام 2011، لكن ليبيا فضلت منذ ذلك الحين اتباع نهج يتعارض مع القانون الدولي.