برلماني مصري يكشف ملامح مشروع قانون المقابر الجديد

قانون المقابر الجديد في مصر

تمهيدانسجامًا مع المتغيرات التي طرأت على المجتمع المصري، جاء قانون المقابر الجديد لمعالجة القصور التشريعي السابق في مجال تنظيم الجبانات والمقابر. وفي هذا الصدد، يهدف القانون الجديد إلى وضع آلية قانونية متكاملة تراعي الحاجة إلى إنشاء تراخيص للجبانات الجديدة، وتقنين أوضاع الجبانات القديمة، إلى جانب التصدي للممارسات غير المشروعة مثل نبش القبور وإخفاء الجثث وحرقها والاستيلاء على مقابر الغير.

بنود القانون الجديدومن أهم بنود قانون المقابر الجديد:

• إلغاء مفهوم الجبانات واستبداله بمفهوم المقابر.
• تقنين أوضاع الجبانات القائمة والتصالح عليها.
• تنظيم إنشاء المقابر الجديدة وفق شروط ومعايير محددة.

ويُلزم القانون الجهات المعنية بإصدار لائحة تنفيذية للقانون خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع. وستعرض اللائحة على جميع الهيئات والوزارات المعنية، ومن ثم تعرض على مجلس النواب لإقرارها. كما يشدد القانون على إلزام "الحانوتي" أو "التربي" بإصدار رخصة مزاولة مهنته، وتجديدها كل ثلاث سنوات.

أهمية القانون الجديد

يتسم قانون المقابر الجديد بأهمية بالغة، حيث يساهم في:

• توفير الحماية القانونية للمقابر وحفظ حرمة الموتى.
• تنظيم عملية إنشاء وتقنين المقابر، بما يضمن توفير أماكن مناسبة لدفن الموتى وفقًا للشعائر الدينية.
• منع الأعمال غير المشروعة التي تستهدف المقابر، مثل نبش القبور والاستيلاء عليها.
• إحكام الرقابة على الجهات المسؤولة عن إدارة المقابر وضمان حسن أدائها.
• احترام التراث الثقافي والديني والمجتمعي المرتبط بالمقابر وحمايته."التربي" بإصدار رخصة مزاولة مهنته، وتجديدها كل ثلاث سنوات.