برلمانية تطالب بإعادة النظر في المادة 13 من قانون التأمين الموحد: تؤدي لمشكلة
المادة 13 المثيرة للجدل في قانون التأمين الموحد
تتعلق المادة 13 من قانون التأمين الموحد الجديد بقضية انتحار المؤمن عليه، وتنص على إعفاء شركة التأمين من مسؤولية دفع مبلغ التأمين في حال انتحار المؤمن عليه، لكنها تُلزم الشركة بدفع مبلغ يساوي نصيب المستفيدين في قيمة الاحتياطي الحسابي للتأمين.
مطالب بإعادة النظر في المادة
أثارت هذه المادة جدلاً واسعًا، حيث طالبت النائبة سناء السعيد بإعادة النظر فيها، معتبرة أنها ستؤدي إلى مشاكل لأهالي المنتحرين المؤمن عليهم. وأوضحت السعيد أن المنتحر غالبًا ما يكون شخصًا مريضًا فاقدًا للأهلية، ويجب الرجوع للأطباء النفسيين لتحديد ما إذا كان المنتحر كامل الأهلية وقت انتحاره أم لا.
إشكاليات المادة 13
ترى السعيد أن المادة ستؤدي لإشكاليات كبيرة، لأن شركات التأمين تبحث دائمًا عن مبررات لتجنب دفع قيمة بوالص التأمين المنصوص عليها. كما أشارت إلى ضرورة مراجعة جميع القوانين المشتركة لضمان عدم تضمين نصوص تضر بمصلحة الناس.
ضرورة تعديل المادة
شددت السعيد على ضرورة إعادة ضبط المادة 13، لأنها ستتسبب في معاناة كبيرة لأهل المتوفى المنتحر. وطالبت بإلغاء أي نص يضر بمصلحة الناس، بما في ذلك المادة 756 من القانون المدني، إذا لزم الأمر لتعديل المادة في قانون التأمين الموحد.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً