بايتاس: الدعم الاجتماعي يصون كرامة الفقراء.. و60 بالمائة من الأسر مستفيدة

الدعم الاجتماعي: حماية كرامة الفقراء

أكد مصطفى بيتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن نظام الحماية الاجتماعية الذي تنفذه الحكومة المغربية، بتوجيهات ملكية، أحدث تحولات مهمة ليس فقط على مستوى الخدمات والعلاج، ولكن أيضًا على مستوى كرامة المواطنين.

وأشار بيتاس خلال الندوة الصحافية الأسبوعية، عقب اجتماع المجلس الحكومي، إلى أن الدعم الاجتماعي يهدف إلى تمكين الفئات الاجتماعية التي كانت مهمشة سابقًا من الاستفادة من سياسات عمومية تستهدفها بشكل محدد، في إشارة إلى الدعم الذي كانت تقدمه الحكومة لبعض المواد الاستهلاكية من خلال صندوق المقاصة.

الدعم المباشر واستهداف الفقراء

أوضح الوزير بيتاس أن الحكومة المغربية اعتمدت منطقًا جديدًا يستهدف الفقراء ويقدم لهم دعمًا اجتماعيًا مباشرًا على أساس شهري. وأكد أن هذا التوجه الجديد جاء بتوجيه من الملك ويتم تنفيذه من قبل الحكومة.

وتستهدف خطة الدعم الاجتماعي 60 في المائة من الأسر المغربية، والتي تستفيد من تعويضات عائلية عن الأطفال أو المنحة الجزافية المقدرة بـ500 درهم. وتبلغ الكلفة الإجمالية لهذا الدعم حوالي 25 مليار درهم خلال السنة الجارية.

التحول في توزيع الدعم

أكد بيتاس أن التحول في توزيع الدعم من خلال صندوق المقاصة إلى استهداف الفئات المحتاجة بشكل محدد سيمكن الحكومة من توفير الدعم للمستحقين بدقة واستهداف. وأشار إلى أن الغلاف المالي الذي كانت تستفيده الأسر المستحقة للدعم كان في حدود 8 مليارات درهم سنويًا بين عامي 2015 و2023، بينما كانت باقي الفئات تستفيد من 12 مليار درهم.

وأوضح بيتاس أن المقاربة الجديدة المعتمدة في دعم الأسر الفقيرة والمحتاجة تهدف إلى تحقيق العدالة في توزيع الإمكانيات المتاحة لدى الدولة.

زيادة الدعم للأرامل والسكن

أعلن بيتاس عن زيادة مبلغ الدعم الذي تستفيده الأسر التي تعيلها أرامل من 350 درهمًا شهريًا إلى 400 درهم في سنة 2024، ليصل عدد الأسر المستفيدة إلى 300 ألف أسرة.

وفيما يتعلق بدعم السكن، قال الوزير بيتاس إن عدد طلبات الاستفادة من الدعم بلغ حتى الآن حوالي 75 ألف طلب، 90 في المائة منها تتوفر فيها شروط الاستفادة. وأضاف أن عدد المستفيدين وصل إلى أكثر من 11 ألفًا.

وتهدف الحكومة المغربية من خلال دعم السكن إلى تحفيز قطاع البناء والتعمير، حيث أظهرت البيانات ارتفاع استهلاك الإسمنت بنسبة 21.11 في المائة ما بين أبريل 2023 وأبريل 2024، وكذلك زيادة القروض الموجهة إلى السكن والمنعشين العقاريين خلال نفس الفترة.