بالأرقام: حرب الجنوب تُمدّد حقبة انكماش الاقتصاد

أرقام الخسائر الاقتصادية لحرب الجنوب

تتزايد الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الحرب الدائرة في جنوب لبنان بشكل كبير، حيث تشير التقديرات إلى خسارة البلاد فرصة ثمينة لاستعادة مسار النمو الإيجابي الذي تحقق مؤخرًا. فقد أدت الحرب إلى:

• هبوط حاد في المؤشرات السياحية التي كانت قد شهدت انتعاشًا نسبيًا قبل الحرب.
• زعزعة الاستقرار النقدي السائد منذ ثمانية أشهر.
• تقنين التدفقات الدولارية، مما أدى إلى الحد من جهود البنك المركزي في إعادة تعزيز احتياطاته من العملات الأجنبية.

تداعيات الأزمة السياسية والهيكلية

يؤكد الخبراء أن استعادة النمو الإيجابي للاقتصاد أمر ضروري لإحراز تقدم في المسار السياسي المتعثر في لبنان. ومع ذلك، لا تزال هناك ثغرات بنيوية تعرقل التعافي الكامل، مثل:

• استمرار هجرة الأدمغة وتقلص حجم القوى العاملة.
• تعليق تنفيذ مشاريع الاستثمارات العامة بسبب الجمود السياسي.
• اعتماده الشديد على التدفقات الخارجية والقطاعات الهشة مثل السياحة.

توقعات البنك الدولي

توقع البنك الدولي أن تسجل البلاد نموًا اقتصاديًا بنسبة 0.5 في المائة خلال عام 2023، ارتفاعًا من انكماش بنسبة 0.2 في المائة العام الماضي. ومن المتوقع أيضًا أن يتحسن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد الواحد من 1.2 في المائة في عام 2022 إلى 2.4 في المائة في عام 2023 و3.1 في المائة في عام 2024.

ومع ذلك، حذر البنك الدولي من أن عجز الحساب الجاري للموازنة العامة سيظل مرتفعًا عند 10.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وأشار إلى أن لبنان يعاني بالفعل من ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، والتي بلغت 201 في المائة في عام 2023.