بالأرقام..مالية مصر تستعرض تخصيص أكثر من نصف الموازنة الجديدة للحماية الاجتماعية

تعزيز الإنفاق الاجتماعي في مواجهة التحديات الاقتصادية

أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، على تخصيص أكثر من نصف إيرادات الدولة المتوقعة بالموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2024-2025 للإنفاق الاجتماعي. يأتي هذا القرار في إطار المسار الاقتصادي الجديد للدولة، الذي يركز على دعم الفئات الأكثر احتياجًا رغم التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية.

تخصيصات هائلة لقطاعات الرعاية الصحية والتعليم والبحث العلمي

وفقًا للوزير معيط، تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري للقطاعات الحيوية، بما في ذلك:

• 496 مليار جنيه للصحة
• 565 مليار جنيه للتعليم قبل الجامعي
• 293 مليار جنيه للتعليم العالي والجامعي
• 140.1 مليار جنيه للبحث العلمي

يهدف هذا الاستثمار الكبير إلى تعزيز استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري من خلال زيادة الإنفاق في التنمية البشرية على مدار السنوات الست المقبلة.

دعم متزايد للمواطنين منخفضي الدخل والفئات الأولى بالرعاية

خصصت الحكومة 635.9 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة الجديدة، بزيادة 19.3٪ عن العام المالي الحالي. يساهم هذا الدعم في تخفيف الأعباء عن الأسر متوسطة ومنخفضة الدخل والفئات الأكثر احتياجًا.

بلغ إجمالي الدعم السلعي 298 مليار جنيه، منها:

• 134.2 مليار جنيه لدعم السلع التموينية
• 154.5 مليار جنيه لدعم المواد البترولية

بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص مبالغ لدعم الكهرباء وشركات المياه والمزارعين.

دعم متواصل للخدمات الاجتماعية والتنموية

بلغ إجمالي الدعم والمنح للخدمات الاجتماعية والتنموية 232 مليار جنيه، بما في ذلك:

• 10.1 مليار جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة
• 5 مليارات جنيه لدعم الأدوية وألبان الأطفال

كما تم دعم برامج التأمين الصحي والتأمين الشامل لغير القادرين ودعم نقل الركاب والطلبة على خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق.

مساهمة للتأمينات الاجتماعية وزيادة دعم برامج الرعاية الاجتماعية

تم تخصيص 214.2 مليار جنيه للتأمينات الاجتماعية لدعم نظام المعاشات. كما تم تخصيص 40 مليار جنيه لبرنامجي "تكافل وكرامة" و"معاش الضمان الاجتماعي" بزيادة 29٪. وارتفع دعم برامج الإسكان الاجتماعي بنسبة 16.5٪ ليصبح 11.9 مليار جنيه.

دعم الأنشطة الاقتصادية

خصصت الحكومة 47.2 مليار جنيه لمساندة الأنشطة الاقتصادية، منها:

• 23 مليار جنيه لدعم الصادرات
• 17.5 مليار جنيه لدعم الأنشطة الصناعية والزراعية

يهدف هذا الدعم إلى تعميق الإنتاج المحلي وتحفيز الصادرات.