السندات الحكومية العراقية: أعلى فائدة سنوية لمواجهة التضخم

السندات الحكومية العراقية بأعلى فائدة سنوية لمواجهة التضخم

تجتاز معدلات التضخم في العراق حاليًا حاجز 5.5٪، ومن المتوقع أن تصل إلى 6٪ بنهاية العام. وبهدف احتواء آثار التضخم، أعلن البنك المركزي العراقي عن إصدار سندات مالية بمعدل فائدة سنوية هو الأعلى على الإطلاق، بنسبة 8.5٪. كما تم الإعلان عن ارتفاع الفائدة على الودائع لدى القطاع المصرفي الخاص.

مزايا السندات الحكومية وتشجيع الاستثمار

وفقًا للخبير الاقتصادي منار العبيدي، فإن الهدف من هذه السندات هو جذب وتشجيع رؤوس الأموال خارج النظام المصرفي إلى القطاع المصرفي من خلال تقديم معدلات فائدة عالية. ونظرًا لارتفاع نسبة الفائدة وضمانات السندات الحكومية، فهي تعتبر استثمارًا جيدًا مقارنة بغيرها من الاستثمارات الأخرى.

الضمانات والنقاط الأساسية:

• السندات مضمونة بضمانات سيادية لبلد يمتلك احتياطات كافية من النقد الأجنبي
• نسبة المخاطر في هذه السندات صفرية
• يمكن شراء هذه السندات عبر سوق العراق للأوراق المالية أو من خلال وسطاء السوق.

التوصيات:ينصح الخبير الاقتصادي بشراء هذه السندات وبيعها مستقبلًا بسعر أعلى، مما يوفر فرصة للاستفادة ليس فقط من فائدة السندات ولكن أيضًا من فروق أسعار البيع والشراء.

الودائع في القطاع المصرفي الخاص

تطرق الخبير الاقتصادي أيضًا إلى الودائع المصرفية، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المصارف الخاصة في العراق تتمتع بنصيب كبير من السوق وحصص ممتازة. ويعتمد اختيار البنك لوضع الودائع على نسبة الفائدة السنوية وكيفية استفادة العميل من الفائدة وطرق كسر الوديعة. كما يجب مراعاة البيانات المالية للمصرف ونطاق انتشاره في السوق.

نصائح استثمارية

أخيرًا، شدد الخبير الاقتصادي على أن نجاح الاستثمار يعتمد على عاملين: مقدار الربح ومقدار المخاطرة. ويجب على المستثمر تقييم مستوى المخاطرة المقبول مقابل نسبة الربح المتوقعة. ويعتبر الاستثمار في السندات والودائع خيارًا جيدًا لمن يبحث عن استثمار آمن نسبيًا مع عوائد مضمونة.