أولمبياد باريس 2024.. الوجه الآخر لعاصمة الأنوار

أولمبياد باريس 2024: الوجه الآخر لعاصمة الأنوار

بينما تتدفق مياه نهر السين، تستعد مدينة باريس الفرنسية جاهدة لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة. ولا يقتصر الأمر على التحضيرات اللوجستية أو المخاوف الأمنية، بل يتعداه إلى تحدٍ أكبر يشمل مظهر الشوارع والساحات وضواحي المدينة.

وعلى مدى الأشهر الماضية، تقود باريس -مهد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان- حملة صامتة لإبعاد المشردين والمهاجرين غير النظاميين، بهدف تقديم صورة مثالية لعاصمة الأنوار. لكن روائح هذه السياسة بدأت تزكم أنوف منظمات حقوق الإنسان، وأثارت تساؤلات بشأن مدى احترام القيم الأولمبية للألعاب نفسها.

أهداف الفكر الأولمبي

تحدد الحركة الأولمبية أهداف الفكر الأولمبي على موقعها الرسمي، ومن بينها:

• "تسخير الرياضة لخدمة التنمية البدنية المتجانسة، بغية تشجيع إقامة مجتمع يسوده السلام، ويعنى بالمحافظة على كرامة الإنسان، ويساهم في بناء عالم أفضل عن طريق استثمار ممارسة الرياضة في تعليم الشباب الفكر والقيم الأولمبية".
• "الصداقة": تشجيع استخدام الرياضة كوسيلة للتفاهم والتواصل المتبادل بين الأفراد والشعوب والثقافات في جميع أنحاء العالم، وبناء جسور الصداقة وتبادل الخبرات وتوطيد العلاقات بين منتسبي الحركة الأولمبية.
• "الاحترام": قيمة أساسية في الألعاب، تقوم على احترام الإنسان واحترام الأفراد لبعضهم البعض، والاحترام المتبادل للثقافات المختلفة التي تجمعها المنافسات الرياضية.

وفي حديثه لـ الجزيرة نت، يشير الناشط الحقوقي والمحامي عبد المجيد مراري، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة "إيفدي" لحقوق الإنسان في باريس، إلى التناقض الواضح بين القيم الأولمبية وسياسات باريس -مضيفة الألعاب- على أرض الواقع.

حملات ممنهجة

بدأت حملة واسعة النطاق تشمل الشوارع والساحات والجسور في باريس والضواحي قبل أشهر من انطلاق الألعاب، وتصاعدت الحملة مع إخلاء مخيمين مخصصين للقاصرين غير المرافقين في بداية مارس 2024. وفي نفس الشهر، تم إخلاء مبنى آخر في ضاحية "فيتري" من المئات من ساكنيه من المهاجرين واللاجئين إلى وجهة غير معلومة.

إحباط في عاصمة الألعاب الأولمبية

يتزايد الإحباط بين الآلاف الذين يعيشون بلا مأوى في باريس، والمقيمين من دون أوراق ثبوتية، أو ممن تقدموا بطلبات للحصول على إقامات منذ سنوات لكنهم لا يزالون يعيشون في وضع معلق. ويزداد الوضع قتامة مع تمرير الجمعية الوطنية في يناير 2024 لقانون هجرة معدًّل يفرض المزيد من القيود على المهاجرين غير النظاميين.

أولوية مؤجلة

تبلغ أعداد المشردين بلا مأوى في فرنسا أكثر من 330 ألفًا حتى عام 2022. وكان العدد في حدود 143 ألفًا عام 2017، مما يشير إلى عدم وجود رغبة حقيقية من الحكومة لاحتواء مشكلة الإيواء.

وفي ظل عدم معالجة الأزمة، يكشف المحامي والناشط الحقوقي في باريس عبد المجيد مراري عن دعاوى قضائية بالفعل، قامت بتحريكها نقابة العمال ضد تشغيل مهاجرين من دون وثائق، وفي ظروف غير إنسانية في عدد من المنشآت التي ستحتضن الألعاب الأولمبية.