"إنفاذ" يباشر تنفيذ تصفية المساهمات العقارية محل لجنة "تصفية"

المركز يسعى لتوحيد إجراءات التصفية والبيع وتعزيز التعاون بين الجهات القضائية والحكومية والقطاع الخاص

باشر مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» تنفيذ خطة إحلال المجلس محل لجنة المساهمات العقارية «تصفية»، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، بهدف تعزيز وتسريع عمليات التصفية العقارية وتوحيد إجراءات التصفية والبيع في المملكة.

ويعمل مركز «إنفاذ» على تعزيز التعاون بين الجهات القضائية والحكومية والقطاع الخاص في مهام التصفية وبيع الأصول من خلال إسنادها إلى الجهات المتخصصة فنيًا والإشراف على أعمالها، ما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول واستيفاء الحقوق وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية.

دور مركز «إنفاذ» وأهدافه

تم إنشاء مركز «إنفاذ» مواكبة لتطور المنظومة العدلية والاقتصادية، ليصبح بيت الخبرة الأساسي والمتخصص في كل ما يتعلق بأعمال التصفية والبيع. كما يساهم المركز في تحفيز الاقتصاد المحلي من خلال إسناد الأعمال إلى القطاع الخاص وخلق فرص لرواد الأعمال ومزودي الخدمة.

ويكمن دور المركز في حل تحديات الجهات القضائية فيما يتعلق بأعمال التصفية والبيع، بما يؤدي إلى تأخير إنفاذ الأحكام واستعادة الحقوق للمستفيدين وتأثر قيم الأصول نتيجة تأخر إجراءات التصفية والبيع.

برامج وخطط المركز

يعمل مركز «إنفاذ» على تنفيذ خطط وبرامج متعددة، منها:

• توحيد إجراءات التصفية والبيع في المملكة
• تعزيز التعاون بين الجهات القضائية والحكومية والقطاع الخاص في مهام التصفية وبيع الأصول
• إسناد الأعمال إلى الجهات المتخصصة فنيًا والإشراف على أعمالها
• الحفاظ على قيم الأصول وتسريع عملية استيفاء الحقوق
• تحقيق القيمة العدلية والاقتصادية
• مواكبة تطور المنظومة العدلية والاقتصادية
• أن يكون بيت الخبرة الأساسي والمتخصص في كل ما يتعلق بأعمال التصفية والبيع
• تحفيز الاقتصاد المحلي من خلال إسناد الأعمال إلى القطاع الخاص
• خلق فرص لرواد الأعمال ومزودي الخدمة
• حل تحديات الجهات القضائية فيما يتعلق بأعمال التصفية والبيع