انتخابات نادي صور مُهددة بالبطلان.. ومرشحون يطالبون بالالتزام بالأحكام القضائية

انتخابات نادي صور على المحك: مخاوف من بطلان وشغب قانوني

بموجب حكم قضائي صدر مؤخرًا، يُمنع 73 عضوًا من المشاركة في انتخابات مجلس إدارة نادي صور المقررة يوم الخميس القادم، إلا أن المديرية العامة للأنشطة الرياضية قررت خلافًا لذلك بالسماح لهم بالمشاركة، وهو ما أثار مخاوف المرشحين من بطلان الانتخابات.

أسباب الحكم القضائي

رفع عدد من المرشحين دعوى قضائية أمام الدائرة الإدارية الثانية ضد وزارة الثقافة والرياضة والشباب ونادي صور الرياضي، مدعين عدم صحة عضوية 73 عضوًا في الجمعية العمومية بسبب مخالفات قانونية، مثل عدم بلوغ السن القانوني أو عدم مرور مدة سنة على تاريخ العضوية. وأيدت المحكمة طلباتهم وقضت بإلغاء قرار اعتماد عضوية هؤلاء الأشخاص.

مطالب المرشحين

في ضوء الحكم القضائي، يطالب المرشحون المديرية العامة للأنشطة الرياضية والدائرة القانونية بوزارة الثقافة والرياضة والشباب بتنفيذ الحكم واستبعاد الأعضاء المستبعدين من التصويت. ويحذرون من أن انعقاد الجمعية العمومية دون تنفيذ الحكم "محكوم عليه بالبطلان".

تصريحات المرشحين

عبر محمد عبد الرزاق الغزالي، المرشح لعضوية مجلس الإدارة، عن قلقه من مخالفة الحكم القضائي قائلاً: "نطالب الوزارة الالتزام بالحكم وتنفيذه وفق منطوقه وعدم معارضته".

أما وهيب بن عمر الغيلاني، المرشح لمنصب نائب رئيس مجلس الإدارة، فيرى أن قرار الوزارة بإدخال الأعضاء المستبعدين في الانتخابات "أمر خطير ويهدد استقرار النادي". ويشدد على ضرورة "الالتزام بقرار المحكمة وتنفيذه، فالدولة دولة قانون ومؤسسات".

ويؤكد حمد بن عبد الله الغيلاني، المرشح لعضوية النادي، أن خطاب المديرية العامة للأنشطة الرياضية الذي يتعارض مع حكم المحكمة "يبدد صحة الإجراءات القادمة وسيبطل نتائج أي انتخابات دون تنفيذ الحكم الصادر".

دعوة لإعادة النظر

في ختام تصريحاتهم، دعا المرشحون وزارة الثقافة والرياضة والشباب إلى إعادة النظر في قرارها وإلغاء الجمعية العمومية المقررة، خاصة وأن الحكم القضائي ساري النفاذ ولا يمكن وقفه إلا بدرجات التقاضي المعروفة، التي أكد المرشحون استعدادهم لخوضها.