أميركا تنفي «ازدواجية المعايير» إزاء الانتهاكات الإسرائيلية

التصريحات الرسمية

نفى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الاتهامات بوجود ازدواجية معايير في تطبيق القوانين الأمريكية على الانتهاكات المزعومة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة، مؤكدًا أن هذه الادعاءات قيد المراجعة والتقييم. وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي: "هل لدينا معايير مزدوجة؟ الإجابة: لا."

توضيحات بلينكن

شدد بلينكن على أن الولايات المتحدة تطبق نفس المعايير على الجميع في تقييم وضع حقوق الإنسان حول العالم، بغض النظر عن علاقاتها السياسية مع أي دولة: "سواء كانت دولة معادية أو منافسة أو صديقة أو حليفة"، مضيفًا: "عندما يتعلق الأمر بالادعاءات بوقوع حوادث أو ما إذا كانت تمثل انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي أو لحقوق الإنسان، لدينا عمليات داخل الإدارة تنظر في هذه الحوادث. وهذه العمليات مستمرة."

التقييم المستمر لحالات غزة والضفة الغربية

أشارت التقارير إلى تدقيق متزايد في السلوك العسكري الإسرائيلي بعد مقتل أكثر من 34 ألف فلسطيني في غزة، وفقًا للسلطات الصحية، كثير منهم من المدنيين والأطفال. وأوردت جماعات حقوقية حوادث عديدة تضر بالمدنيين خلال الهجوم الإسرائيلي في غزة، كما حذرت من تصاعد العنف في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

أظهرت سجلات وزارة الصحة الفلسطينية مقتل ما لا يقل عن 460 فلسطينيًا في الضفة الغربية على يد القوات الإسرائيلية أو المستوطنين منذ السابع من أكتوبر، إلا أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لم تتخذ بعد قرارًا بشأن ما إذا كانت إسرائيل قد انتهكت القانون الدولي.

تساؤلات حول المعايير المزدوجة

أعرب مدافعون عن حقوق الإنسان عن مخاوف بشأن وجود معايير مزدوجة، مشيرين إلى السرعة التي أدانت بها واشنطن أفعال روسيا في غزوها لأوكرانيا مقارنة بانتقادها المحدود لإسرائيل. وقال برايان فينوكين، كبير مستشاري البرنامج الأمريكي في مجموعة الأزمات الدولية، "هناك خداع في القول بأن الشركاء والخصوم يتلقون نفس المعاملة".

موقف الولايات المتحدة ودعمها لإسرائيل

تقدم الولايات المتحدة مساعدات عسكرية سنوية بقيمة 3.8 مليار دولار لحليفتها إسرائيل منذ فترة طويلة، وقد انتقد الديمقراطيون اليساريون والجماعات العربية الأمريكية دعم إدارة بايدن الثابت لإسرائيل، معتبرين أنه يمنحها شعورًا بالإفلات من العقاب. إلا أن بايدن هدد لأول مرة بفرض شروط على الدعم المقدم لإسرائيل، مشددًا على اتخاذ خطوات ملموسة لحماية عمال الإغاثة الإنسانية والمدنيين.

نفي إسرائيل للاتهامات

تنفي إسرائيل الاتهامات الموجهة إليها بالتسبب عمدًا في معاناة إنسانية في قطاع غزة، كما تنفي استهداف المدنيين عن عمد، وتتهم حركة حماس باستخدام المباني السكنية للاحتماء، وهو ما تنفيه الحركة.

تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول عام 2023

أشار التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية لعام 2023 إلى أن الحرب بين إسرائيل وحماس لها "أثر سلبي كبير" على وضع حقوق الإنسان في إسرائيل، مستندًا إلى مزاعم عن انتهاكات مختلفة، بما في ذلك القتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري والتعذيب.** وجاء في التقرير أيضًا أن "السلطات الإسرائيلية العاملة في غزة لم تتخذ خطوات واضحة علنًا لتحديد المسؤولين المتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ومعاقبتهم".**