إمكانية تغيير آلية الامتحانات الرسمية... رأي قانوني

سلطة وزير التربية في تعديل آلية الامتحانات الرسمية

صلاحية الوزير في التعديل

أكد الخبير الدستوري الدكتور جهاد إسماعيل أن وزير التربية يتمتع بصلاحية دستورية في تعديل وتغيير آلية الامتحانات الرسمية، بحسب المادة الثالثة من مرسوم تنظيم الامتحانات الرسمية. ويستند هذا الحق إلى سلطة الوزير في الاستنساب، مما يسمح له بتحديد تفاصيل كل مادة امتحانية، وتقليص المناهج الدراسية، واعتماد مواد اختيارية، بناءً على توصية من المركز التربوي للبحوث والإنماء.

الحاجة إلى مرسوم حكومي في بعض الحالات

رغم ذلك، يتطلب إجراء امتحانات خاصة واستثنائية في محافظة الجنوب، على سبيل المثال، إصدار مرسوم من مجلس الوزراء لتعديل أحكام مرسوم تنظيم الامتحانات الرسمية. وهذا ضروري بسبب مبدأ "موازاة الصيغ" الذي يحتم اتخاذ إجراءات قانونية مماثلة لتعديل نصوص رسمية.

المصلحة العامة كأساس لتعديل الامتحانات

أشار الدكتور إسماعيل إلى أن المجلس الدستوري اللبناني يعتبر المصلحة العامة مبررًا لشرعية الأعمال القانونية والإدارية. ويمكن الاستناد إلى هذه المصلحة عند وضع الأسباب الموجبة لاعتماد امتحانات استثنائية في مناطق مختلفة، بناءً على تشخيص الواقع الاجتماعي والمؤسساتي. ونظرًا لأن المشرع قد انسحب من ميدان الامتحانات الرسمية، فقد أصبحت من اختصاص السلطة الإدارية، ويمكن تحديد المصلحة العامة من خلال قرار حكومي أو وزاري."tags": [ "الامتحانات الرسمية