اليمين وأزمة أوروبا الاقتصادية

مقدمة

مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية الأوروبية في يونيو المقبل، من المتوقع تصاعد موجة الانجراف نحو اليمين في السياسة الأوروبية. يقود استطلاعات الرأي حاليًا قادة شعبويين ومناهضين للهجرة في إيطاليا وهولندا وفرنسا والنمسا والمجر وسلوفاكيا، ويحتلون المرتبة الثانية في ألمانيا والسويد.

انتشار النفوذ اليميني

لا تقتصر هذه الظاهرة على أوروبا، فقد استمر ترامب في الدعوة إلى سياسات الحماية والقومية. ومع ذلك، فإن الاقتصاد الأمريكي يشهد نموًا، على الرغم من عدم إحساس الناخبين الأمريكيين العاديين بالفائدة الكاملة منه، بينما لا تزال أوروبا، وخاصة ألمانيا، تعاني من نمو اقتصادي ضئيل وركود في مستويات المعيشة.

نتيجة لعقد من النمو البطيء المستمر في القارة، أصبحت منقسمة بين أقلية متفائلة ولكنها متراجعة، وأغلبية متشائمة متزايدة تعتقد أن الحياة أصبحت لعبة لا رابح فيها، حيث يؤمن 59٪ من المشاركين البريطانيين أنهم لا يستطيعون تعزيز ثرواتهم الشخصية إلا إذا أدى الآخرون أسوأ.

العواقب الاقتصادية

أدت سياسات التقشف إلى استحالة تنفيذ التدابير الضرورية لكسر هذه الحلقة المفرغة، مثل الاستثمار في التكنولوجيا والطاقة النظيفة والتقدم الطبي. يمنع ميثاق الاستقرار والنمو في الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء من تجاوز عجز قدره 3٪، ولا يميز بين الإنفاق العام على الاستهلاك والاستثمار.

بالإضافة إلى ذلك، يحد نظام كبح الديون الألماني من عجز الحكومة إلى 0.35٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وهذا يلقي بظلاله على أوروبا بأكملها، حيث يواجه الشعب الألماني تخفيضات حادة في الإنفاق العام، والتي من شأنها أن تحبط الانتقال من الصناعات الثقيلة إلى الصناعات القائمة على تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي.

في وقت تحتاج فيه القارة إلى زيادة الاستثمارات، من المرجح أن تنخفض. ومن غير المتوقع أن تؤدي نتائج الانتخابات الأوروبية إلى تحسين الأمور، حيث قد تتهاوى مشاريع الاستثمار الأخضر الأساسية مع اكتساب الأحزاب المناهضة للبيئة اليد العليا.