"الوطني للثروات" التابعة لمجموعة بنك الكويت الوطني تدير أصولا تفوق 20 مليار دولار .. أين تركّز توسعاتها؟

الوطني للثروات: إدارة الثروات وإنشاء العلامة التجارية

تُعتبر إدارة الثروات ضرورية لحماية وتعزيز الثروات المالية للأفراد من أصحاب الثروات العالية والمتوسطة. تبرز شركة الوطني للثروات التابعة لمجموعة بنك الكويت الوطني كشركة رائدة في هذا المجال، حيث تجمع بين أعمال الخدمات المصرفية الخاصة لبنك الكويت الوطني وخدمات إدارة الأصول تحت مظلة علامة تجارية موحدة.

وبلغت الأصول الخاضعة لإدارة الوطني للثروات أكثر من 20 مليار دولار في الربع الأول من عام 2024، مقارنة بنحو 16 مليار دولار في عام 2021. كما زادت الأصول المالية الشخصية الخاضعة لمشورتها لتتجاوز 39 مليار دولار في نهاية الربع الأول من عام 2024.

التركيز على توسيع نطاق العمل في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

تُعد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سوقًا رئيسيًا لعمليات الوطني للثروات، وتخطط الشركة لتوسيع نطاق خدماتها في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، حيث تعمل على وضع منتجات جديدة مصممة خصيصًا لهذه الأسواق.

وتهدف الشركة أيضًا إلى الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة لافتتاح مكتب لها في الإمارات العربية المتحدة في عام 2025. بالإضافة إلى ذلك، تخطط الشركة لإتاحة الاستثمار في صناديق التحوط وصناديق الأسهم الخاصة الثانوية وصناديق البنية التحتية للعملاء في جنيف، حيث لديها منصة منتجات استثمارية ناضجة.

مواجهة المخاطر وتفضيلات العملاء المتغيرة

تتبنى الوطني للثروات نهجًا استباقيًا لمعالجة مخاوف عملائها ذوي الثروات العالية والمتوسطة في ظل التوترات الجيوسياسية الحالية. وتؤكد الشركة على أهمية إعادة تقييم المخاطر بانتظام استجابة للتغيرات الاقتصادية العالمية.

كما تلاحظ الوطني للثروات بعض التحولات في تفضيلات العملاء، بما في ذلك اهتمام متزايد بالسوق السعودي وصناديق أسواق المال. ومع ذلك، يُفضل عملاء الشركة بشكل عام الحفاظ على السيولة.

الخبرة وكفاءة فريق العمل

يضم فريق الوطني للثروات أكثر من 410 فردًا و125 خبيرًا استثماريًا ووسيطًا و75 مدير علاقات. ويهتم الفريق بتقديم خدمات عالية الجودة تناسب احتياجات العملاء وتوقعات السوق. كما تؤكد الشركة على أهمية تفهم الثقافة المحلية والثقة في التعاملات المالية.