"الوطني الاتحادي" يتبنى عدداً من التوصيات خلال جلسته

جهود المجلس الوطني الاتحادي في دعم القطاع الصناعي الإماراتي

عقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته برئاسة الدكتور طارق حميد الطاير، نائب رئيس المجلس، في قاعة زايد في أبوظبي، واتخذ المجلس عددًا من التوصيات المهمة لدعم وتطوير القطاع الصناعي في الدولة.

توصيات المجلس الوطني الاتحادي لدعم القطاع الصناعي

أكد المجلس على أهمية تضمين قرار مجلس الوزراء الصادر بناءً على المادة 7 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2022 بشأن "تنظيم وتنمية الصناعة" تحديد المزايا والإعفاءات لأنواع معينة من الأنشطة الصناعية، مع وجود مزايا وإعفاءات خاصة للمنشآت المملوكة للمواطنين بنسبة 100%. كما أوصى المجلس بإصدار إطار تنظيمي وآليات عمل تدعم الأنشطة الصناعية ذات الصلة بالطاقة المتجددة والتكنولوجيا البيئية، لتحديد المزايا والإعفاءات التي تضمن التحول إلى الاقتصاد الأخضر. وشدد المجلس على أهمية التنسيق مع الجهات المعنية لوضع برامج وآليات عمل لرفع مؤشر الدولة في مخرجات المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة، من خلال العمل على القطاعات الفرعية للمؤشر مثل الإنفاق على البرمجيات والتصنيع عالي التقنية.

تحقيقات وإنجازات قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

شارك في الجلسة معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، حيث قدما عرضًا عن إنجازات الوزارة والجهود المبذولة لدعم القطاع الصناعي. أوضح معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر أن الوزارة قد حققت نتائج متميزة خلال الأعوام الثلاثة الماضية منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، حيث ساهمت مبادرات وبرامج الوزارة في تحقيق نمو اقتصادي كبير في الإمارات. وأضاف أن هذه المبادرات، مثل "اصنع في الإمارات" و"التحول التكنولوجي" و"المحتوى الوطني" و"إحلال الواردات" ومبادرة "مصنعين"، قد حققت آثارًا اقتصادية واجتماعية ملموسة، من خلال تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة وزيادة الصادرات الصناعية وخلق فرص عمل للشباب الإماراتي.

وأشار معاليه إلى النمو الصناعي الذي ساهم في توجيه أكثر من 237 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني، وخلق المئات من الفرص الاستثمارية للشركات الوطنية والشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال المواطنين، وتوفير 16 ألف وظيفة للكفاءات الوطنية في القطاع الخاص والشركات الأعضاء في برنامج المحتوى الوطني. كما أشار إلى النجاح الكبير الذي حققه برنامج المحتوى الوطني في إعادة توجيه حوالي 67 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني خلال عام 2023، من خلال إنفاق الشركات المطبقة للبرنامج على المشتريات والخدمات داخل الدولة. واختتم معاليه بتأكيد أن قطاع الصناعة الإماراتي قد حقق قفزة نوعية في النمو والتنافسية والكفاءة، مع تعزيز المرونة والتنافسية والاكتفاء الذاتي للدولة.