«الوطني»: استدامة النمو غير النفطي في الإمارات بمعدلات مرتفعة

استدامة النمو غير النفطي في الإمارات بمعدلات مرتفعة

مقدمة

• يُتوقع أن يستمر نمو القطاع غير النفطي في الإمارات بمعدل ثابت عند 4٪ خلال عامي 2024 و2025.
• يُعزى هذا النمو إلى زيادة الطلب المدعومة بالنمو المتواصل لقطاع العقارات، والأداء القوي للقطاع المالي، وازدهار السياحة والمناخ الاستثماري الجاذب.
• ومع ذلك، يُتوقع أن ينمو القطاع النفطي بوتيرة أبطأ، لكن زيادة الطاقة الإنتاجية ستوفر مجالاً للنمو بوتيرة أسرع عندما تسمح الظروف العالمية.

قطاع العقارات والعوامل المؤثرة

• أثبت قطاع العقارات مرونته في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة، على الرغم من توقع تباطؤ المبيعات بسبب النمو الاقتصادي المتعادل وارتفاع الأسعار وزيادة العرض.
• أدى التنويع الناجح للأنشطة الاقتصادية إلى تقليل نقاط الضعف تجاه صدمات النفط مقارنة بالماضي، لكنه لم يجعلها منيعة تمامًا.
• تشمل المخاطر الرئيسية الأخرى التي تهدد التوقعات النمو العالمي وأسعار الفائدة والتوترات الجيوسياسية الإقليمية.

الأداء الاقتصادي وقطاع النفط والغاز

• من المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي قويًا مدعومًا بنمو مستمر في سوق العقارات، والأداء القوي للقطاع المالي، وازدهار السياحة، والمناخ الاستثماري الجاذب.
• كان القطاع غير النفطي قد نما بنسبة 5.9٪ على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2023 مدعومًا بالأداء القوي للقطاعات المرتبطة بالسياحة والتمويل والتجارة والخدمات اللوجستية.
• يتوقع أن يتراوح النمو غير النفطي بين 4-5٪ في عامي 2024 و2025، بانخفاض طفيف مقارنة بالعام الماضي.
• لا يزال قطاع النفط والغاز يساهم في النمو الاقتصادي، مع زيادة الطاقة الإنتاجية في كلا القطاعين ومصادر الطاقة المتجددة.

المالية العامة والعوامل الخارجية

• أدى مزيج من العوامل التي شملت انخفاض عائدات النفط وارتفاع الإنفاق الاجتماعي إلى تقليص الفائض المالي في عام 2023 إلى نحو 4.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
• من المتوقع أن ينخفض الفائض المالي إلى حوالي 3.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024-2025، بسبب انخفاض عائدات النفط المتوقعة.
• ستعوض الزيادة القوية في القطاع غير النفطي وتدفقات الإيرادات الجديدة جزءًا من الزيادة المتوقعة للإنفاق الاجتماعي والرأسمالي.
• تبقى الأوضاع المالية الخارجية قوية للغاية في ظل فوائض كبيرة في الحساب الجاري وقوة التصنيفات الائتمانية وأصول صناديق الثروة السيادية.

المخاطر والصعوبات

• تشمل المخاطر الرئيسية التي تهدد التوقعات أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية الإقليمية والانكماش الحاد في سوق العقارات.