ارتفاع كبير في الودائع لأجل في القطاع المصرفي الإماراتي

بلغت الودائع لأجل في القطاع المصرفي الإماراتي رقماً قياسياً جديداً، حيث تجاوزت 800 مليار درهم لأول مرة في تاريخها بحلول نهاية فبراير 2024. وعلى أساس شهري، ارتفعت الودائع بنحو 2.54 بالمائة، لتصل إلى 817.17 مليار درهم، وهو ما يمثل زيادة قدرها 20.25 مليار درهم مقارنة بالشهر السابق.

توزيع الودائع

شكلت العملة المحلية، الدرهم الإماراتي، النصيب الأكبر من الودائع لأجل بنسبة 58.78 بالمائة، أي ما يعادل 480.41 مليار درهم. ومن ناحية أخرى، بلغت الودائع المقومة بعملات أجنبية حوالي 41.21 بالمائة أو 336.76 مليار درهم.

اتجاهات مستقبلية إيجابية

أظهرت الودائع لأجل نمواً مستمراً على مدار السنوات الماضية، حيث ارتفعت من 533.56 مليار درهم في نهاية عام 2021 إلى 817.17 مليار درهم في فبراير 2024. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه الإيجابي، مدعوماً بالاستقرار الاقتصادي للإمارات والثقة في نظامها المصرفي.

أنواع أخرى من الودائع

شهدت الودائع الادخارية، باستثناء الودائع بين البنوك، نمواً أيضاً بنسبة 2.92 بالمائة لتصل إلى 278.37 مليار درهم. وبالمثل، ارتفعت الودائع تحت الطلب بنسبة 5.46 بالمائة إلى 1.055 تريليون درهم. واستمر الدرهم الإماراتي في الهيمنة على هذه الأنواع من الودائع، حيث شكل نسبة كبيرة من إجمالي الودائع.

خاتمة

يؤكد النمو القوي للودائع لأجل في القطاع المصرفي الإماراتي على قوة الأساسيات الاقتصادية للبلاد وثقة المستثمرين في القطاع المصرفي. ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو بشكل إيجابي، مما يعزز القطاع المصرفي ويحفز النمو الاقتصادي في الإمارات العربية المتحدة.